منعت الحكومة بشكل رسمي، ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد، على مستوى أماكن العمل.
وجاء هذا في تعليمة وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية للوزراء وولاة الجمهورية، وأمرتهم بالالتزام بها.
وجاءت هذه المراسلة تحت عنوان : " واجبات الموظفين والأعوان العمومين في مجال اللباس"، وورد فيها أن "الموظفين ملزمون على احترام قواعد ومقتضيات الامن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة الية ودائمة/ لا سيما في أماكن عملهم".
