تخفيضات على الأراضي لإنجاز محلات تجارية و”باركينغ”
البلاد - زهية رافع - قررت الحكومة تقديم تسهيلات للمرقين العقاريين من اجل تسريع وتيرة السكن الترقوي المدعم وجذبهم نحو هذه الصيغ مع منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة المخصصة للسكنات المدعمة والمحلات التجارية.
كما أضافت الحكومة شروطا جديدة للتنازل عن القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة، فضلا عن تعزيز تشكيلة اللجنة التقنية الولائية لاختيار المرقي العقاري الذي يعتمد لإنجاز المشاريع السكنية، وفق قدراته.
وصدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك حمل تعديلات وتتمة للقرار الوزاري المشترك الموقع في 25 أفريل الماضي، حيث حدد القرار الأخير شروطا جديدة للتنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة.
ووفقا للتدابير الواردة في هذا القرار الجديد، فإن الوالي المختص إقليميا هو المخول لمنح قرار التنازل عن القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المراد استغلالها من قبل المرقي العقاري وذلك بعد تقديم ملف يتضمن دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونيا والمتضمن تعهد المرقي بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 جانفي 2018.
وزيادة على البطاقة التقنية للمشروع السكني الترقوي المدعم، فإنه على المرقي تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية وكذا شهادة صادرة عن الصندوق تبيّن التعهدات الجارية للمرقي فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.
كما يشمل الملف أيضا السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري عند الاقتضاء تصريح يبيّن مؤهلاته في مجال إنجاز المشاريع العقارية مع شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن تبيّن العمليات المتممة. كما عزز القرار تشكيلة اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي ومدعمة بممثل عن المجلس الشعبي الولائي وآخر عن الصندوق الوطني للسكن لختيار المرقي ، ويقع على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل. كما يجب أن تتلاءم قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع، حسب النص القانوني.
تخفيضات على القيمة التجارية للاراضي لإنجاز محلات ومواقف سيارات
من جهة اخرى أقر القرار الوزاري منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية.
حيث يمكن للوالي منح قرار التنازل عن أراضي الدولة من أجل إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها بأي حال من الأحوال 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة.
وفي حالة ما إذا تقرر زيادة على ذلك إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم لكل طابق تحت أرضي وفقا لنص القرار الوزاري المشترك.
وبخصوص نسب التخفيض فإنها تبقى دون تغيير مقارنة بالقرار السابقة أي 80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة 95 بالمائة في البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب 90 بالمائة في باقي الولايات 100 بالمائة بالنسبة لبرامج الموجهة للبيع بالإيجار في حين أن النسب تتراوح بين 70 و95 بالمائة في برامج السكن الترقوي العمومي حسب المنطقة.
غير أنه عندما يتضمن المشروعي جزئيا إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية فإنّه ينبغي تحديد في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة مبلغ يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات.
وفي حال تسجيل إخلال بدفتر الشروط فإنه ووقفا للقرار الجديد يحل صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل المرقي العقاري المخل بالتزاماته وفي هذه الحالةي يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائيةي بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكني تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته. يستفيد المرقيي بالمقابل من تعويض عن الفسخي غير أنه لا يعوَض عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم.
كما يلغي القرار الوزاري المشترك الجديد أحكام المادة 5 من القرار السابق والذي ينص على إطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطع الأرضية المعينة.
