البلاد - عبد الله نادور - عاش المجلس الشعبي الوطني، يوما استثنائيا بأتم معنى الكلمة، بعد أن نظم نواب الأغلبية الرئاسية، وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمجلس الشعبي الوطني، لمنع رئيس المجلس السعيد بوحجة، من الدخول لمكتبه والضغط عليه ليتنحى ويستجيب لمطلب الاستقالة الذي وقعت عليه الخمس كتل المشكلة للأغلبية.
نحو إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، عن اجتماع قريب لمكتب المجلس الشعبي الوطني، وبالتحديد لنواب الرئيس بوحجة الثمانية، الممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار، لدراسة ما ينص عليه النظام الداخلي في مثل هذه الحالات، مع إمكانية إعلان حالة الشغور في منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وتطرق سي عفيف إلى المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أنه ”في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل آقصاه خمسة عشر(15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور”.
وتوضح الفقرة 2 ”يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية”، و«تعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”. و«في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
وفي سؤال لـ«البلاد” عن تكييف هذه المادة، قال سي عفيف ”لدينا مختصين قانونيين يدروس هذه النقطة بشكل جيد”.
وتشير مصادر ”البلاد” إلى أن هناك اجتماع آخر سيكون للجنة الشؤون القانونية، بعد اجتماع المكتب، لإعلان حالة الشغور.
وعقد كل من رؤساء المجموعات البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة النواب الأحرار، بالإضافة لرؤساء اللجان الدائمة: لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الدفاع الوطني، لجنة الميزانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، كما ضم الاجتماع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذين دعوا في ساعة متأخرة من يوم أمس، مكتب المجلس الشعبي الوطني ”لعقد اجتماع طارئ لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة”.
وبنى المجتمعون مطلبهم على ”ما آل إليه الوضع الحالي للمجلس” ونظرا لما يرونه ”الخروقات التي مست أحكام النظام الداخلي” للمجلس، وأيضا ”بعد رفع الغطاء السياسي” عن السعيد بوحجة من طرف كتلته البرلمانية التي ينتمي إليها.
