هذه هي المناصب العليا على مستوى البلديات والولايات والدوائر

تخص 7 شعب وتخضع لشروط الأقدمية والتأهيل

قصر الحكومة
قصر الحكومة

البلاد - ع.ب - حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التعيين في المناصب العليا في الإدارات المحلية في 7 شعب فقط. 
وذكرت أن عمليات التعيين تخضع لعدة شروط منها تعداد السكان، وطبيعة الجماعة الإقليمية البلدية او الولائية وأهميتها. 
وأشارت الداخلية في المراسلة الموجهة للولاة ورؤساء المجالس المحلية إلى أن الموظف المعني في هذه المناصب يستفيد من زيادات استدلالية متربطة بالمنصب المالي المشغول، والتي تضاف الى المرتب الأساسي للرتبة التي ينتمي اليها. أبرق وزير الداخلية، والجماعات المحلية في 10 أكتوبر من الشهر الجاري مراسلة توضيحية إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات تتضمن توضيح الإجراءات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا المناصب العليا  في الإدارات المحلية حيث إن فتح المناصب العليا، يكون حسب توفر المستخدمين على شروط التعيين لاسيما التأهيل والأقدمية، ويجب ألا يتعدى عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المفتوحة بموجب المداولة العدد الأقصى المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المراسلة تشمل جدولا تلخيصيا للوظائف العليا.

وتخص هذه الوظائف تخص 7 شعب هي: الإدارة العامة وتشمل المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية، ومنسق اشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها، والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارات الإقليمية، والمساعد البلدي، وفي شعبة الترجمة والترجمة الفورية نجد وظائف المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية، وفي شعبة الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات، ومحافظ المكتبة، والإعلام الآلي، مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية، ومسؤول الشبكة ومسؤول رقمنة الحالة المدنية.

وفي شعبة التسيير التقني رئيس مشروع تقني وحضري، منسق الأشغال، ورئيس فرع تقني وحضري، بالإضافة الى شعبتي النظافة والنقاوة والنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية.كما أشارت المراسلة إلى انه لا يمكن للبلدية او الولاية فتح مناصب عليا للتكفل بتأطير النشاطات الإدارية او التقنية التي تكون محل تفويض المرفق العام، لتفادي التداخل في الصلاحيات، والوجود الفعلي للهيئة المعنية لفتح بعض المناصب العليا وهي المندوبية بالنسبة لمنصب مساعد المندوب البلدي والمكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية، ومكتبة مسيرة من طريق الاستغلال المباشر تابعة لأملاك البلدية او الولاية.

وأكدت المراسلة في جانب آخر، على معايير توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، وتخص طبيعة الجماعة الإقليمية بين بلدية وولاية، وطبيعة الشعبة، وأهمية الجماعة الإقليمية من حيث تعداد السكان، وعدد الأعوان المشكلين لفرقة النظافة والتي تتشكل من 5 فرق على الأكثر للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، و7 فرق على الأكثر للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  20 و100 ألفا، و10 فرق للبلديات التي تتخطى 100 ألف نسمة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  4. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  5. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  6. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  7. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  8. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  9. رغم فوائده.. 7 أمراض قد تمنعك من تناول التمر في رمضان

  10. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد