بوحجة يتعامل بمنطق "تغنانت" ويتجرد من كل أدبيات رجال الدولة!

يتعامل باستخفاف تام مع الوضع

بوحجة يتعامل بمنطق "تغنانت" ويتجرد من كل أدبيات رجال الدولة!
بوحجة يتعامل بمنطق "تغنانت" ويتجرد من كل أدبيات رجال الدولة!

البلاد.نت - عبدالله بهاء الدين - يبدو أن إصرار رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة على البقاء في منصبه رغم مطالبة أغلبية نواب المجلس برحيله، سيدفع الغرفة السفلى للبرلمان لمزيد من الانسداد. ويُعمّق بشكل أكبر الأزمة الحالية التي يتخبط فيها المجلس الشعبي الوطني.

ورغم الوضع المتردي الذي يشهده البرلمان، إلاّ أن "الرجل الثالث في الدولة"، والمسؤول الأول في هذه المؤسسة التشريعية، لا يبدو عليه أنه مهموم بهذه الأزمة، ولا قلق على مصير مشاريع قوانين مهمة، ونشاطات تشريعية هامة تنتظر البرلمان، فها هو يتعامل - بحسب مراقبين - باستخفاف تام مع الوضع، في سلوكيات لا تعكس البتة مقام "رجل دولة" يعي جيدا كيف يُعلي المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

وهو "الاستخفاف" الذي قرأه مراقبون من خلال طريقة تعامله مع الأزمة، حيث كان يتلاعب بالجميع من خلال التأكيد تارة على اعتزامه تقديم الاستقالة في غضون ساعات، ثم التراجع عن ذلك و الإدلاء بتصريحات متناقضة، كما يظهر هذا "الاستخفاف" أيضا من خلال قيامه بالتجول في شوارع العاصمة وأخذ صور "سيلفي" والبرلمان يعيش في عز أزمة خانقة تهدد أركانه. دون إغفال قضية محاولته اقحام مؤسسات الدولة من رئاسة و حكومة في أزمة تنظيمية داخلية، ضاربا بذلك عرض الحائط كل قوانين الجمهورية التي تؤكد على إجبارية الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية، وأن كل سلطة مستقلة عن الأخرى. وهو تصرف قرأه مختصون بأنه يمثل خروجا تاما عن أدبيات رجال الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، كان قد وجه أمس السبت 13 أكتوبر، رسالة صريحة إلى السعيد بوحجة يحثه فيها على تقديم استقالته والانسحاب بشرف والاعتبار من تجارب الأزمات التي حصلت مع كل من الشريف مساعدية وعبد الحميد مهري وعبد الحق بن حمودة، وهي تجارب مست -كما قال – أمناء عامين، لكنهم فضلوا الانسحاب تغليبا للمصلحة العامة، مشددا في هذا السياق على أن حزب الأفلان بقيادته لن ترضى ولن تقبل بخلق اي أزمة أو مشكل داخل البلاد ومن أي طرف كان.

كما أبرز ولد عباس خلال حديثه أمس على هامش نشاط حزبي بولاية البويرة، أن بوحجة قرر الإقصاء الإداري لأمين عام المجلس الشعبي الوطني دون إستشارة مكتب الأخير حسب ما تنص عليه المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس، وهو ما دفع 351 نائبا (يمثلون الأغلبية في المجلس) إلى التوقيع على سحب الثقة منه. كما أكد في هذا السياق أن المشكل الحاصل داخل المجلس الشعبي الوطني هو قضية تنظيمية داخلية ينبغي أن تحل داخليا وبين تلك الأطراف دون تدخل أية جهة رسمية أو غير رسمية سواء مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو أطراف أخرى، مشيرا بأن الأزمة لا علاقة لها بما ينشر بوسائل الإعلام أو بما يقال عن علاقة أويحيى وولد عباس بها، وهي كلها تقارير لا أساس لها من الصحة.

 

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. أمطار رعديــة ورياح قوية بعدة ولايــــات

  2. بريد الجـــزائر يحـذر زبائنه

  3. هذه أبرز الملفات التي درستها الحكومة

  4. توقعات أكثر الدول عرضة لنقص المياه بحلول 2050.. والجزائر في هذه المرتبة

  5. أول مشروع إستثماري ضخم في النعامة لخلق 1500 منصب شغل

  6. "الفيفا" تثني على تألق بن زية

  7. رغم فوائده.. 7 أمراض قد تمنعك من تناول التمر في رمضان

  8. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  9. محكمة مروانة تفتح تحقيقا في قضية وفاة اللاعب نسيم جزار

  10. المنتخب الوطني يكتفي بالتعادل في ثاني مباراة له مع بيتكوفيتش