البلاد.نت- في الوقت الذي تشهد الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري حالة من الانسداد والتوتر، بسبب القبضة الحديدية بين رئيس المجلس الشعبي وبين نواب أحزاب الموالاة، الذين يطالبون برحيل “بوحجة” بدعوى “سوء التسيير”، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.قام بعض النواب من غرفتي البرلمان العليا والسفلى بالمشاركة اليوم في دورة تكوينية حول المساواة بين الجنسين في العمل التشريعي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون القائم بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتهدف هذه الدورة الى "تعزيز كفاءات النواب سواء من الرجال أو النساء في عملهم التشريعي فيما يخص حقوق المرأة المنصوص عليها في التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية. بحسب ما أفادت به المنسقة الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إيمان حايف لوكالة الأنباء الجزائرية.
وسيتطرق خبراء وطنيون وأجانب في هذه الدورة لعدة مواضيع ودراسات تخص الميكانيزمات الدولية لترقية حقوق المرأة, والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة, الى جانب عرض عدة تجارب حول المشاركة السياسية للمرأة، حسب نفس المصدر الذي ابرز أهمية هذه الدورة نظرا لدور البرلمانين في التشريع ودراسة القوانين.
وفي نفس الإطار، أوضحت الخبيرة القانونية نادية أيت زاي ان "القانون الجزائري يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وهي منصوص عليها في الدستور"مؤكدة في السياق أن "القانون الجزائري جرم التمييز بين الجنسيين ووضع آليات لمكافحته".
يذكر أنه تم في أكتوبر 2015 إطلاق برنامج بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة لتعزيز فعالية المساواة بين الجنسيين، ويعمل هذا البرنامج على توفير الدعم للأليات الوطنية، وتفعيل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وفقا للتشريعيات الوطنية والالتزامات الدولية للجزائر في هذا الشأن.
تأتي هذه الدورة التكوينية في وقت جد حساس للبرلمان الجزائري لما يعيشه من توترات قد تعجل بحله، اذا ما تمسك كل من النواب ورئيس المجلس بمواقفهم.
