البلاد - رياض.خ - وجه رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي لخضر شرق ولاية مستغانم، أصابع الاتهام لرئيس الدائرة بالتعدي على صلاحياته في قضية هدم منازل بدوار "الكتاريس"، لعائلات معظمها تنحدر من ولاية الشلف. وقال المير "عبيد ناصر" في تصريحاته أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة سيدي علي إنه لم يكن على دراية بقضية هدم هذه السكنات، لعدم تزويده بقائمة أسماء العائلات التي تعرضت إلى هذا الإجراء غير القانوني على حد تعبيره، مضيفا أنه لم يتخذ أي تدابير بخصوص سكنات بتجمع "كتاريس"، وأن ما كان مقررا له لم يتم تنفيذه بموجب إرسالية وجهها إلى الدائرة بهدم منازل في مناطق أخرى، حيث وجه المير، مراسلة في شهر أفريل 2018 لمسؤول الدائرة، بشأن بيوت مخصصة للتخييم الصيفي الواقعة بشاطئ عين إبراهيم مبنية على أرض غابية بطريقة غير قانونية تابعة لإقليم بلدية سيدي لخضر المسماة "مخيم صيفي بجانب العدالة" ومساحتها 10 آرات، وكان مسؤول المجلس البلدي، قد اعترض أمام محافظ البيع بالمزاد العلني أكثر من مرتين من اجل إيقاف عرض هذه المنال الصيفية في عملية الكراء بالمزاد، غير أن رئيس الدائرة تطاول على صلاحيات البلدية وقام بتمرير العملية بطريقة مخالفة للقانون.
في هذا السياق، أكد تقرير الخبرة لصاحبه المهندس الخبير العقاري "بالي العربي" المطروح أمام قاضي التحقيق، أن عملية هدم البيوت التي تمت في جنح الليل بإجراءات تمت من قبل رئيس الدائرة، تعتبر غير قانونية، ذلك ان البناءات مكتملة وقدر السكن الواحد ما يفوق 300 م2، وتقع في منطقة عمرانية آهلة بالسكان وتتوسط تجمعات سكانية ومنشآت تربوية ودينية وأنها قديمة العهد ولا تتخللها عقارات فلاحية، ما يفند الطابع الفلاحي للأرض الذي شيدت فوقها السكنات المهدمة وذلك حسب الصور الفوتوغرافية التي تحوزها "البلاغ" .
على هذا النحو، تساءلت العائلات التي استهدفتها تدابير رئيس الدائرة الموصوفة بغير القانونية، عن سر عدم هدم عشرات المنازل ومنشآت أخرى تقع داخل هذا التجمع إذا ما صحت رواية رئيس الدائرة أنها بينت على عقار فلاحي وبدون رخصة، واصفة العملية بالجهوية "المميزة" في ظل استثناء سكان آخرين والقيام بتسوية 8 منازل مع الأرض في عملية هدم غير معهودة ودون سابق إنذار بشهادة رئيس البلدية أمام العدالة، الذي نفى وجود قرار من هذا القبيل، وتؤكد عريضة الضحايا التي بحوزتنا، إن القضية باتت مطروحة اليوم أمام مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي علي، إذ تشير الخبرة العقارية في هذا الإطار، إلى أن المنطقة التي كانت مسرحا لهذه العملية "التعسفية" معروفة بطابعها العمراني وان هناك ما يقرب عن 200 عائلة تقطن في بيوت مزودة بكامل معدات الحياة، بل أن الكهرباء متوفر منذ ما يربوعن 50 سنة وأن هناك منشآت تربوية ودينية مشيدة على المساحة العقارية.
