البلاد - ص.لمين - لم يفهم مواطنو عاصمة ولاية الجلفة السر من وراء عدم تدخل السلطات المختصة ومحاربة ظاهرة "الباركينغ" والتي لايزال أصحابها ينشطون بطريقة عادية، خاصة على مستوى شوارع وسط المدينة أو بعض شوارع سوق بن جرمة أو شوارع 05 جويلية والحدائق، الأمر الذي جعل المواطنين يجددون مطلبهم القاضي بضرورة التدخل وتحرير هذه الشوارع، خاصة أنهم سمعوا أن الجهات المركزية منعت هذا النشاط وحذرت منه، إلا أنه بعاصمة ولاية الجلفة، لايزال قائما في ضرب بكل القرارات والتحذيرات عرض الحائط. وتساءل العديد من المواطنين في تصريحاتهم لـ "البلاد" هل عجزت السلطات الإدارية وحتى الأمنية عن محاربة ظاهرة المواقف العشوائية لهذا الحد؟
ويتداول بوسط مدينة الجلفة، أن شخصا أراد أن ينسحب من مكانه وهوفي سيارته، إلا أنه إصطدم بشخص يأمره بالدفع أولا، لكن هذا الشخص رفض مسايرة الإبتزاز، مؤكدا بأن إلى حد هذه اللحظة دفع مرتين في منطقتين سابقتين ولايمكنه أن يدفع من جديد، لكن الرد الجاهز " ستدفع ولايمكن المغادرة "، لتنتهي الحكاية بضارب ومضروب. والمثير أن هذه الظاهرة استفحلت جدا لتتحول الشوارع فعلا وقولا إلى ملكية خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الأمر الذي جعل المواطنين وأصحاب المركبات يرفعون نداء عاجل إلى السلطات المحلية منها والأمنية مطالبين بالتدخل العاجل وحمايتهم من "شبكات منظمة" تمارس الابتزاز على المواطنين زيادة على ممارستهم الاعتداء بالضرب على كل من يرفض مسايرتهم.
ويؤكد العديد من المواطنين في حديثهم لـ "البلاد"، أن عجز السلطات على اختلاف مستوياتها من المحلية إلى الأمنية، أضحى ظاهرا للعيان عن محاربة هذه ظاهرة "الباركينغ" العشوائي في ظل التغاضي المستمر والمتواصل عن وضع حد لهذه "الشبكات" التي أممت الشوارع والأرصفة، مع تحول غالبية الشوارع والمناطق التي تعرف حركية كبيرة في النهار إلى مواقف سيارات كالشوارع المحاذية للسوق المغطاة وأمام وخلف مقر البلدية أيضا، زيادة على كل الشوارع الفرعية، تحولت إلى مواقف للسيارات، زيادة على الشوارع المحاذية لسوق بن جرمة والشوارع المحاذية لحي الحدائق والشارع الرئيسي بحي 05 جويلية بالقرب من مسجد الرحمن، مرورا بشارع "لافوار" زيادة على شوارع أخرى بعاصمة الولاية، تحولت فعلا وقولا إلى ملكية خاصة بأصحاب المواقف العشوائية.
لتبقى الكرة في مرمى السلطات على اختلاف مستوياتها من أجل التدخل وحماية المواطنين من هذه الشبكات مع العلم أن هؤلاء الأفراد كثيرا ما يحملون بطاقات وتصاريح مزورة في محاولات منهم لإيهام أصحاب السيارات بأن نشاطهم مرخص من قبل السلطات المحلية وهو ما يؤكد أن استفحال الظاهرة وعدم التدخل الى حد الآن.
