البلاد - عبد الله ندور - أقر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إحداث بعض المراجعات بخصوص المبادرة التي أطلقها وتحمل تسمية التوافق الوطني، من خلال الكف عن الحديث عن المؤسسة العسكرية ودورها، وعدم التطرق إلى هذا الأمر سواء مع الشركاء السياسيين الذين سيلتقيهم أو مع فعاليات المجتمع المدني وحتى مع المواطنين الذين يعتزم التوجه إليهم لشرح المبادرة، وذلك بعد محاولات ”تحويل” مسار المبادرة إلى وجهة رفضتها قيادة الحركة.
وكانت آخر الملاحظات التي تلقاها عبد الرزاق مقري من طرف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، خلال اللقاء الذي جمعهم على هامش أشغال الجامعة الصيفية لحزب الشيخ جاب الله، حيث تم الاتفاق على التقاء الرجلين يوم غد الاثنين بمقر جبهة العدالة والتنمية في حدود الساعة الثالثة مساء. وحسب ما استقته ”البلاد” من مصادر مطلعة فإن جاب الله أصر على ضرورة عدم التطرق من قريب أو من بعيد إلى دور المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أكده خلال افتتاحه يوم الجمعة الماضية للجامعة الصيفية وقال إنه من دعاة ”إبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة أو إقحامها في هذا المجال”، وهي الرسالة التي يبدو أنه فهمتها حمس، حيث سبق أن أكد عليها مقري خلال مجلس شورى الحركة في دورته العادية. وعلى هذا الأساس سيلتقي مقري وجاب الله لتبادل الآراء حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولعرض مبادرة التوافق الوطني.
ويرى البعض أن مقري وأعضاء مكتبه التنفيذي الوطني وجدوا أنفسهم مجبرين على إحداث مراجعات على المبادرة ”التوافق الوطني”، خاصة بعد أن كادت تنحرف عن مراد الحركة إلى الحديث عن الجيش فقط، وهو ما فصل فيه مقري خلال افتتاحه نهاية الأسبوع الماضي لأشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، وأكد أن الحركة لم تقصد نهائيا إشراك الجيش في العمل السياسي، وأكد أنه لن يتحدث بعدها عن هذه المؤسسة ”حتى لا يتم تحريف المبادرة عن مبتغاها”، حيث يركز مقري في عرضه عناصر الأزمة التي أدت بالحزب لإطلاق المبادرة وهي الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي، الملف الدولي، في حين الملف السياسي يعتبر من بين أبرز الملفات الخلافية مع أحزاب الموالاة.
وللإشارة، فإن آخر لقاء سيعقد مقري لشرح مبادرتها هو مع رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ليدخل بعدها في عطلة تمتد إلى غاية ما بعد عيد الأضحى المبارك، لتستأنف حركة مجتمع السلم بعدها سلسلة أخرى من اللقاءات لشرح مبادرتها، وهذه المرة ستكون مع فعاليات المجتمع المدني ”المفيد”، حيث يوجد في أجندة عبد الرزاق مقري حوالي 20 جمعية ونقابة ستلتقي بها الحركة.
وبعدها تنوي قيادة حركة مجتمع السلم التوجه بالمبادرة إلى عموم الجزائريين من خلال عقد تجمعات شعبية في عدد من الولايات، تزامنا مع عملية تجديد هياكل الحركة على المستوى المحلي، حيث سيكون مقري في تنقل إلى بعض الولايات للإشراف على العملية التنظيمية الحزبية يستغلها للقاء المواطنين وعقد تجمعات شعبية لشرح مبادرة التوافق الوطني.
