البلاد - بهاءالدين.م - أدانت منظمات حقوقية مغربية وجزائرية، اليوم، إقدام السلطات المغربية على ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى حدود المغرب الشرقية مع الجزائر. واستنكرت مصادر حقوقية تعرض المهاجرين المبعدين إلى العنف الجسدي وتم تسجيل حدوث كسور متعددة في صفوف المجموعة التي استهدفتها الحملة، والتي تتجاوز 30 مهاجرا.
وقال فرع الناضور للرابطة المغربية لحقوق الإنسان إنه ”تم استئناف طرد المهاجرين إلى الحدود المغربية الجزائرية”، وأضافت ”إن ثلاثين مهاجرا من جنوب الصحراء، تم القبض عليهم في الناظور، وتم نقلهم إلى منطقة تويسيت على الحدود مع الجزائر، بعد أن كانوا في الحجز”.
من جهتها دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى ”وقف مثل هذه العمليات، في فصل الصيف الذي يتميز بحرارة شديدة مما يعرض حياة هؤلاء المهاجرين وصحتهم إلى الخطر”.
وأشار ت الرابطة إلى أنه ”كان يتعين على السلطات المغربية أن ترحل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم، بعد رفض إقامتهم على أراضيها، بدلا من طردهم إلى المنطقة الحدودية، الأمر الذي خلق أزمة إنسانية مفتعلة تستدعي تحقيقا أمميا”، مذكرة السلطات المغربية أن الحدود الجزائرية - المغربية هي منطقة صحراوية، مما يعرض حياة المهاجرين للخطر في ظل غياب تنسيق مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الدولية للهجرة. كما استنكرت الرابطة ”عمليات الترحيل التعسفي التي تتعارض مع حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين” ودعت الحكومة المغربية ”إلى احترام الاتفاقيات الدولية وحقوق طالبي اللجوء والمهاجرين”، يضيف البيان الذي وقعه سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة.
على صعيد آخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي، أن ”الجزائر اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، لاسيما ”مشروع تعليمة تم عرضها على الوزير الأول للموافقة، لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر”.
وأوضح لدى تدخله بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية أن ”هذه التعليمة تتضمن أساسا التكفل بالضحايا”، مضيفا، من جهة أخرى، أن وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث ”مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالمتاجرة بالبشر”. وكشف عجابي أن اللجنة التي تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المختصة تمكنت منذ إنشائها من ”تحيين قواعد البيانات الوطنية حول حالة ظاهرة الاتجار بالبشر”.
وأضاف أنه ”تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من طرف وزارة العدل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية وستدخل حيز الخدمة السنة المقبلة”، مؤكدا أن السلطات الجزائرية ”اتخذت كل التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة ومواجهة الشبكات الاجرامية”.
