البلاد - عبد الله ندور - تعج الساحة السياسية بالمبادرات الحزبية، غير أن مصير أغلبها واحد، هو الموت أمام بوابة أحزاب الموالاة التي ترفضها جملة وتفصيلا أو تتحفظ على جزء منها أو تضع خطوطا حمراء يمنع الاقتراب منها، على الأقل أربع مبادرات سياسية موجودة في الساحة ولكن لحد الساعة لم تجد أي منها طريقها للتجسيد على الأرض، وهذا على بعد أقل من تسعة أشهر على الانتخابات الرئاسية.
لم تتوقف الساحة السياسية عن الحراك، على بعد تسعة أشهر من رئاسيات الثلاثي الأول من سنة 2019، حيث عمدت مجموعة أحزاب، أربعة على الأقل، على إطلاق مبادرات سياسية لإخراج البلد من “أزمته المتعددة”، بداية من مبادرة حزب طلائع الحريات شهر فبراير من السنة الجارية، ترتكز على “إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات” في مختلف جوانبها لتكون الاستحقاقات شفافة و«لا غبار عليها”، على أن تشكل “حكومة وحدة وطنية” تضع هذه الأخيرة برنامجا للخروج من الأزمة، وتعد رفقة الأغلبية التي أفرزها الصندوق “دستورا توافقيا”، تمضي فيما بعد مختلف هذه التشكيلات السياسية والفاعلين الاجتماعيين على وثيقة “تعهد بالتحول الديمقراطي”، الهدف منها ـ حسب بن فليس ـ يتمثل في “تجنيب البلد الوقوع في الأزمات الماضية”، ورغم أن الرجل سبق أن صرح “على أن يكون الجيش الوطني الشعبي هو المرافق والضامن لهذا التحول الديمقراطي”، إلا أن مبادرته لم يكن لها الصدى المنتظر في الساحة رغم إطلاقه سلسلة من المشاورات مع مجموعة من الأحزاب المعارضة كانت في سرية.
ثاني المبادرات في الساحة السياسية هذه السنة، كانت من طرف حزب العمال تحت مسمى “المجلس التأسيسي”، الذي يعد من بين أقدم مطالب الحزب وأيضا الساحة السياسية الوطنية، ويعمل الحزب بقيادة الأمينة العامة لويزة حنون على جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات من طرف المواطنين، من خلال التقرب منهم وشرح أسباب السعي لمجلس تأسيسي، حيث من المنتظر أن ينهي الحزب عملية جمع التوقيعات مع شهر سبتمبر القادم، حتى تتمكن مؤسساته من توجيه رسالة إلى أعلى السلطات في البلاد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تكون مرفقة بتوقيعات المواطنين، يوضح من خلالها أهمية وضرورة اختيار هذا النهج. وقد أحدثت مبادرتها نوعا من الحراك في بدايتها، قبل أن تعود إلى نقطة الصفر، حيث رد عليها العديد من خصومها السياسيين.
ثالث مبادرة ظهرت في الساحة السياسية كانت مع القيادة الجديدة لحركة البناء الوطني، ورئيسها عبد القادر بن ڤرينة، تحمل اسم “الوفاق الوطني”، وقد اتصلت القيادة الجديدة للحزب مع العديد من الأحزاب السياسية، منها الأفلان والأرندي والأرسيدي والإصلاح والنهضة، تسعى من خلالها العودة للمشهد السياسي والإعلامي بعد غياب، وتقوم حاليا بجولة ثانية من المشاورات كانت أولاها مع حزب جبهة التحرير الوطني. وحسب المراقبين من المرجح أن تتوج مبادرة البناء بدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة كمرشح توافقي. وآخر المبادرات التي أحدثت ضجة سياسية وإعلامية، تلك التي أطلقتها حركة مجتمع السلم، المسماة بـ«التوافق الوطني”، وعقدت من أجلها سلسلة مشاورات كانت بدايتها مع الجبهة الشعبية الجزائرية، وطلائع الحريات، وجبهة القوى الاشتراكية، وكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ولاقت تفاعلا منقطع النظير، وردت على تصريحات رئيسها الطبقة السياسية وحتى المؤسسة العسكرية، بعدما فهم أنها هي المقصودة من تصريحاته.
