تمت المصادقة على ميزانية إضافية للسنة الجارية لولاية ورڤلة بـ 6ر16 مليار دج بالإجماع في ختام أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، وخصصت هذه الميزانية الإضافية نحو 2 مليار دج لنفقات التسيير و9ر14 مليار دج لنفقات التجهيز التي ستتضمن تمويل عدة عمليات تنموية تمس قطاعات مختلفة لاسيما ذات الصلة المباشرة بترقية الإطار المعيشي للمواطني على غرار التهيئة الحضرية والتزود بالماء الشروب وتدعيم شبكتي الكهرباء والغاز بالإضافة إلى ترقية النشاط الرياضي والشباني بالولاية.
ومن بين هذه العمليات إنجاز ازدواجية الطريق المؤدي إلى مدينة المنيعة (ولاية غرداية) انطلاقا من المحطة البرية الجديدة (غرب مدينة ورڤلة) وتخصيص منحة لفائدة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري من أجل متابعة تهيئة التجزئات الاجتماعية وتوسعة شبكة الكهرباء والربط بالمحولات وتمديد شبكة الغاز الطبيعي ببعض التجمعات السكنية ودراسة النظام الهيدروليكي عبر الولاية.
كما تم إدراج عمليات أخرى تتمثل في استكمال أشغال إنجاز خزان مائي ببلدية بن ناصر (الولاية المنتدبة تڤرت) ودراسة من أجل إعداد مخطط دائم خاص بالقطاع المحفوظ للقصر العتيق بورقلةي وإعادة الاعتبار لبعض المنشآت الرياضية إلى جانب اقتناء مسابح متنقلة خاصة بالأطفال وتهيئة المساحات الخضراء.
وفي سياق متصل أشار أعضاء المجلس خلال أشغال هذه الدورة إلى "ضعف" هذه الميزانية الإضافية بالمقارنة مع السنوات الفارطة رغم الاحتياجات والنقائص المسجلة في كثير من القطاعات بالنظر إلى اعتماد الدولة لسياسة ترشيد الإنفاق العامي مذكرين بأهمية التوصيات الواردة عن الجهات المركزية والرامية إلى استنفاد جميع الإجراءات الكفيلة برفع مستوى تحصيل الإيرادات خاصة منها الجبائية وإيرادات الأملاك العقارية.
كما عرفت أشغال هذه الدورة التطرق أيضا إلى محاور متصلة بمناقشة والمصادقة على الحساب الإداري للولاية بالإضافة إلى تقرير حول قطاع التربية وتقرير حول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بحضور منتخبي المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية.
