قرر عمال شركة سوناطراك الحاملون الشهادات الجامعية العودة الى الاحتجاج السلمي أواخر شهر جويلية مع التلويح بتنظيم اعتصام أمام مبنى المديرية العامة يوم 24 جويلية القادم تزامنا مع إعلان عمال سونطراك على مستوى المديرية الجهوية لحاسي الرمل الدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم أمس بسبب تماطل الإدارة في تلبية مطالبهم المتمثلة في رد الاعتبار لشهاداتهم الجامعية وتصنيفهم في رتبة الإطارات كما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14/266 وما يترتب على ذلك من تثمين للخبرة المهنية وتقلد مناصب نوعية.
يعتزم عمال سوناطراك الحاصلون على الشهادات العودة للاحتجاجات بداية من يوم 24 من هذا الشهر وذلك بعد ان فشلت جميع محاولتهم في تحقيق المكاسب التي يطالبون بها منذ سنوات لاسيما بعد أن التقى المدير العام لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور خلال خرجاته الميدانية إلى كل من حاسي مسعود وسكيكدة وأخيرا إلى وهران، ممثلين عن العمال أكدوا له مطالبهم الشرعية وتمسكهم بها.
واعترف ولد قدور بوجود ظلم وإجحاف في حق العمال مؤكدا تكفله الشخصي بالمسألة وأنها قيد الدراسة.
وكان المعنيون قد قاموا باعتصامات ووقفات احتجاجية أمام النقابة الوطنية لسوناطراك والمديرية العامة والمديريات الجهوية، كان آخرها يوم الأحد 08 جويلية الفارط، باعتصام أمام مقر المديرية العامة ووقفات متزامنة في كل النواحي الجنوبية والمجمعات البترولية، ما دفع الإدارة الوصية والشريك الاجتماعي إلى التدخل ومباشرة سلسلة من المفاوضات بحضور ممثلي العمال للخروج بحل يرضي الجميع وتم الاتفاق بين الطرفين على فض الاعتصام على أن يكون هناك جواب وبيان رسمي هذا الاسبوع على الاقل، بيان توضيحي يضع حدا للفوضى والإشاعات التي أدخلت العمال في دوامة من القلق والحيرة وهذا بسبب تأخر اللجنة التي انطلقت منذ 06 ماي بين الشريك الاجتماعي ممثلا عن النقابة الوطنية لسوناطراك وبين ممثلين عن الشركة ولكن لا النقابة ولا الإدارة التزمت بوعودها مما أثار غضب العمال الذين قرروا خيار التصعيد للتعبير عن امتعاضهم من سياسة المماطلة وربح الوقت التي تمارس ضد تلبية مطالبهم الشرعية.
لكن طول مدة الانتظار وتماطل الادارة والنقابة وعدم وجود أي بوادر لرد رسمي في القريب العاجل، رغم انتهاء المهلة التي قدمها الشريك الاجتماعي منذ 30 ماي الفارط، جعل المعنيين يعاودون الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم الشرعية وينادون بوقفة احتجاجية وطنية موحدة. في حين قررت العمل على مستوى بعض المديريات الجهوية كمديرية حاسي الرمل الدخول التدريجي في إضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية حسب البيان الذي تحوز ”البلاد” نسخة منه.
وتطالب هذه الفئة من العمال الحاملين شهادات الليسانس نظام أل أم دي والديوا وغيرها، بتصنيفهم في خانة الإطارات الجامعية، كما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى،. كما يصر العمال على ان تلتزم اللجنة المختلطة بتطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 الذي فصل في قضيتهم منذ سنة 2014، وإعادة النظر في قانون 90/11 الذي تتحجج به الإدارة، ومراجعة الاتفاقيات الجماعية او وضع اتفاق جديد بين الطرفين لتطبيق المرسوم الرئاسي الذي يعتبرونه مطلبا غير قابل للنقاش وقد تم الفصل فيه من طرف أعلى هيئة وطنية ممثلة في رئاسة الجمهورية.
وأكد العمال أنهم يعانون من التهميش وعدم الاعتراف بهم وتصنيفهم مع خريجي معاهد التكوين المهني على الرغم من أنهم متحصلون على شهادة البكالوريا وأغلبهم متحصلون على شهادة deua أو الليسانس أو الماستر ويعتبرون هذا إجحافا في حقهم ومخالفا لما تتعامل به الشركات الاقتصادية العالمية.
