النقابة: ”سنلجأ إلى المحكمة العليا في حال الفصل بعدم شرعية الإضراب”
يفصل هذا الأحد، قضاء محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، في شرعية إضراب تقنيي صيانة الطائرات، المقرر مباشرته في الـ29 من هذا الشهر، وقد تم تبليغ المعنيين نهاية الأسبوع الماضي، بعدم قانونية حركتهم، بعد إبلاغهم بذلك من قبل محضر قضائي.
وأكد أمين عام النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي، في تصريح لـ ”البلاد”، أن تنظيمه تلقى محضر تبليغ من محكمة الدار البيضاء لحضور جلسة على مستوى الغرفة الاستعجالية بخصوص عدم استيفاء الإشعار بالإضراب الشروط المطلوبة ومخالفته للآجال القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، إلى جانب عدم اكتمال النصاب في الجمعية التي أقرت الإضراب. كما أعاب صاحب الدعوة القضائية على التقنيين عدم احترامهم لمضمون الاتفاقية المذكورة في الجانب المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء.
وردّا على القضية التي رفعتها إدارة شركة الخطوط الجوية للحكم ببطلان الحركة الاحتجاجية، أشار المتحدث إلى جاهزية النقابة لتقديم حجج قاطعة على اتباعهم لكافة الخطوات القانونية أثناء عقد الجمعية العامة التي انعقدت بعد اكتمال النصاب، أي 280 تقنيا حضروا اللقاء من أصل 480 منخرطا في التنظيم النقابي ذاته، موضحا بأن النصاب يحتسب دوما على أساس العدد الإجمالي للمنخرطين في النقابة وليس العدد الكلي لمنتسبي السلك.
في السياق، انتقد المصدر بعض ”المغالطات” التي يكون قد حملها محضر التبليغ بناء على العريضة التي حررها دفاع الجوية الجزائرية فيما يخص خرق بنود الاتفاقية، قائلا بأن اللجنة المتساوية الأعضاء لم تحقق أي تتوصل إلى حل توافقي يرضي الطرفين في ديسمبر 2017 بعد 6 أشهر من المفاوضات، وكان مفروضا حينذاك تنظيم مفتشية العمل لجلسات الصلح طبقا للقانون في فترة لا تتعدى الاثنى عشر يوما، غير أن ذلك الأمر الذي جعل النقابة تتحرك وتراسل المفتشية لتذكيرها بدورها في فض النزاع قبل اللجوء إلى آخر ورقة وهي الإضراب.
وتابع المصدر، أن العمال لهم ثقة مطلقة في العدالة الجزائرية، مشيرا إلى استحالة تمرد المعنيين على القانون، لكنهم سيستخدمون -دون شك- حق الطعن على مستوى المحكمة العليا في حال قرار المحكمة ببطلان الإضراب. وتأسف في هذا الصدد لمسارعة إدارة الشركة لرفع قضية على موظفيهم عوض دعوتهم للجلوس إلى طاولة الحوار وحل الانشغالات المطروحة.
جدير بالذكر، أن نقابة تقنيي صيانة الطائرات قبيل اللجوء إلى الإضراب قامت منذ فترة، بتحريك دعوى قضائية ضد مفتشية العمل لولاية الجزائر بسبب رفضها تنظيم جلسة صلح بين الطرفين أو تسليم النقابة محضر بعدم الصلح باعتباره وثيقة أساسية من أجل عقد جمعية عامة وإعلان الذهاب إلى الإضراب، غير أن محكمة بئر مراد رايس، قضت -حسب مصادر من النقابة- بأن مفتشية العمل ليس لها أهلية التقاضي، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى إعلان شن إضراب مفتوح في نهاية الشهر الجاري. وتتمحور مطالب العمال حول إعادة تصنيف التقنيين في السلم الهرمي للأجور، عن طريق رفع الأجر القاعدي ومساواة أجورهم مع الموظفين الآخرين في الشركة والترقية في مناصب العمل.
