تعمل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على استحداث تطبيق إلكتروني خاص على مستوى المديرية العامة، بهدف متابعة أشغال إنجاز كل مشاريع الوكالة على المستوى الوطني، وذلك تلبية لحاجيات وطلبات المواطنين. ويأتي هذا القرار بعد تسجيل الوكالة لعدد من المشاريع المتأخر، ما دفع الوزارة والوكالة معا لفسخ العديد من العقود.
تعكف وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل” هذه الأيام على إعداد تطبيق إلكتروني على المستوى المركزي، يمكنها من متابعة أشغال الورشات بدقة كبيرة، مع معرفة عدد الورشات المتوقفة وأسباب التوقف، أو المتأخرة وحتى تلك التي تشهد تقدما، مع إمكانية تحديد نسبة الأشغال في كل ورشة، مع معرفة المؤسسات المكلفة بالإنجاز على مستوى مختلف ولايات الوطن.
وسيمكن هذا التطبيق مصالح وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” من التحرك والتدخل العاجل على مستوى كل ورشة تعرف تأخرا أو توقفا، والعمل على حل الإشكالات الموجودة التي تعاني منها كل مؤسسة إنجاز على حدة. ويأتي لجوء الوكالة إلى اعتماد تطبيق إلكتروني لمتابعة الورشات، نظرا للتأخر المسجل على مستوى البعض، ما أدى بالمواطنين للتحرك والاحتجاج، ودخول على الخط منظمة حماية المستهلك التي تعمل حاليا على رفع دعوى قضائية ضد الوكالة لتحقيق جملة من المطالب.
وفي السياق، سبق لمصالح الوزير عبد الوحيد طمار، أن وجهت تعليمات صارمة تلزم مؤسسات الإنجاز المكلفة بسكنات البيع بالإيجار باحترام الآجال التعاقدية، مهددا المؤسسات المتأخرة بتوجيه إعذارات مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال. كما أمر أيضا في وقت سابق بوقف تسديد الوضعيات المالية للشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية، وذلك إلى حين إعادة بعث حقيقي وإنعاش لورشات الأشغال لتدارك التأخر، فيما دعا مديريات السكن لتقديم عرض حال مفصل عن تقدم وتيرة الأشغال بصفة دورية، كل 15 يوما، و وضع رزنامة توقيت مضبوطة لتسليم بعض الورشات قبل نهاية السنة الجارية.
وأبرز الوزير طمار أنه قد تم توجيه إعذارات وتعليمات صارمة لمؤسسات الإنجاز من أجل احترام الآجال التعاقدية مع المتابعة الصارمة واللجوء إلى فسخ العقود في حال عدم الامتثال، مذكرا بأن الوزارة نظمت في وقت سابق اجتماعا خاصا لمناقشة سير مشاريع البيع بالإيجار ”عدل” التي تعرف تأخرا في الإنجاز ضم كافة المؤسسات العاجزة عن متابعة الأشغال، وحينها تم اتخاذ عدة قرارات بتوجيه الإعذارات وفسخ عقودها واستبدالها بمؤسسات أخرى.
ويتم في إطار هذه الاستراتيجية أيضا إسناد المشاريع الكبرى الخاصة بسكنات البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري لمؤسسات إنجاز مشهود لها بالجدية والعمل والإمكانيات المناسبة لحجم لمشروع، إلى جانب الإسراع في تسوية النزاعات الخاصة بحيازة الأراضي إما وديا عن طريق التعويض أو من خلال اللجوء إلى العدالة، دون إغفال مسألة تسديد المستحقات المالية لمؤسسات الإنجاز ما يسمح بإعادة بعث المشاريع المتوقفة.
