مرة أخرى صنفت ولاية الجلفة في ذيل الترتيب الوطني في شهادة البكالوريا باحتلالها مراتب متأخرة كالعادة، الأمر الذي يعيد طرح مجموعة أسئلة حول فشل المصالح المحلية، سواء التربوية منها أو الإدارية في تحديد مكامن الفشل على مدار عقود من الزمن ومعه فشل رهان السلطات الولائية بداية بالوالي الحالي ومرورا بأربعة ولاة سابقين الذين راهن جميعهم على إخراج الولاية من ذيل الترتيب الوطني في شهادة البكالوريا إلا أن النتائج النهائية سرعان ما تضرب هذا الرهان في الجدار، ليستيقظ الجميع على أن المراتب المتأخرة وطنيا أضحت مرادفا للولاية وذلك منذ سنة 2002.
ويؤكد متابعون أن الطفرة الوحيدة التي أخرجت الولاية من ذيل الترتيب الوطني إلى مصاف الولايات الأولى كانت في بكالوريا سنة 2007 وما صاحب ذلك من غش كبير و«مقنن”، وباستثناء تلك الطفرة فإن الجلفة ظلت متربعة في الرتب الأخيرة.
ويؤكد مختصون ومراقبون تحدثوا لـ “البلاد” أن نتائج بكالوريا الجلفة تُعبر عن واقع قطاع التربية بالولاية، فهي نسبة حقيقية. ومن أسباب تواجد الولاية في ذيل الترتيب كل سنة، حسب هؤلاء، عدم تكافؤ الفرص لدى المترشحين عبر الوطن من ولاية إلى أخرى، عدم استقرار التسيير على مستوى المديرية، تعيين مدراء معاقبين في ولايات أخرى أثبتوا فشلهم، أو مدراء مُحالون على التقاعد ليتم تنصيبهم في الجلفة من باب “مدير تصريف أعمال” وهو الوضع الذي تتحمله وزارة التربية.
