قررت وزارة السكن والعمران والمدينة إعادة النظر في قضية حرمان مكتتبي عدل من الاستفادة من إعانات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، فضلا عن معالجة مختلف الانشغالات التي تعرفها مختلف الصيغ، بما فيها الترقوي المدعم والعمومي لاسيما فيما يتعلق باستحداث نماذج لعقود الاكتتاب الأولية وتحديد كافة الشروط.
ويأتي تحرك وزارة السكن بعد تأكيد المنظمة الوطنية لحماية المستهلك على ضرورة معالجة بعض التجاوزات الحاصلة في سكنات عدل وسكنات الترقوي العمومي التي نقلها لها المكتتبون وذلك بعدما استجابت وزارة السكن لجملة من المطالب التي رفعها المواطنون إلى المنظمة، وقررت عقب اجتماع ضم أعضاء عن الجمعية وإطارات من وزارة السكن تحت رعاية الوزير عبد الوحيد طمار في جعل المنظمة شريكا في عملية الإسكان من خلال فتح قنوات الحوار على أعلى مستوى مع المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وفي أقرب الآجال لمعالجة المشاكل المطروحة. كما قررت مصالح طمار استحداث نماذج لعقود اكتتاب أولية تتضمن كافة الشروط التي تتوفر فيها قانونا حيث إن عدم وجود اكتتاب ابتدائي.
حيث أحصت المنظمة العديد من شكاوى المكتتبين في هذا الشأن. وجاءت تحركات الوزارة بعد أن أعلنت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك في وقت سابق عن شروعها في اتباع الإجراءات القانونية ضد شركة الترقية العقارية ENPI المكلفة ببناء سكنات lpp وشركة “عدل”، نظرا للخروقات الكبيرة التي شملها برنامجهما وغياب عقود اكتتاب أولية، مما يجعل المستفيد من هذه الصيغ ضحية الزيادات في الأسعار في كل مرة.
حيث أكد ممثلو وزير السكن الذين حضروا اللقاء أن الوزير ملتزم بتسوية مشاكل المكتتبين. وذكروا بدعوته للحوار والاستماع إلى انشغالات المكتتبين. وقد اعطى وزير السكن بناء على هذه التقارير المتعلقة بالتجاوزات توجيهات صارمة إلى المؤسستين المعنيتين من حيث طريقة تعاملهما مع المواطنين وأخذ الانشغالات بعين الاعتبار بما يحفظ كرامة المكتتب. وقررت الوزارة إلغاء الشروط التعسفية المفروضة خصوصا في صيغة الترقوي العمومي ولا سيما غرامة الفسخ التي تفرض رغم تبريره، فضلا عن إعادة النظر في حرمان مكتتبي عدل من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS .
كما تقرر أيضا النظر في مسألة الأعباء المشتركة لسكنات عدل دون الاستفادة منها، مما سيسمح للمكتبين بالطعن. وتقرر خلال الاجتماع حسب بيان المنظمة تكوين لجنة مشتركة بين المنظمة والوزارة تضم ممثلين عن المستفيدين لمعالجة مختلف الانشغالات التي تعرفها مختلف الصيغ، بما فيها الترقوي المدعم والعمومي.
وأكد ممثلو الوزارة أن تلك المطالب كانت كلها تقريبا ضمن أجندة وبرنامج الوزارة وخطة عملها استجابة لانشغالات ومجهودات المكتتبين سابقا وكذا تفتح المسؤول الأول عن القطاع الحالي على هذه الانشغالات من خلال تبنيه سياسة الحوار. هذا وعبرت المنظمة عن أملها في أن تضفي جلسات التشاور والحوار المقبلة عليها إلى حلول ملموسة ومرضية.
