ينعقد الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما أعلنه اليوم الخميس وزير الطاقة، مصطفى قيطوني.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقب عرض حصيلة قطاع الطاقة لعام 2017 بأن "هذا الاجتماع سيتيح لدول أوبك التشاور والعمل معا للحفاظ على استقرار سوق النفط".
وأضاف بأن "أسعار النفط متقلبة للغاية بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على السوق"، مشيرا إلى أنها ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وذكّر السيد قيطوني بالاتفاق بين أوبك وغير الأوبك الموقع في ديسمبر 2016 بغرض دعم أسعار النفط بعد أن شهد انخفاضا حادا منذ صيف عام 2014.
"هذا الاتفاق الموقع من طرف 14 بلدا عضوا في منظمة اوبك مع 10 دول منتجة من خارج المنظمة سمح بسحب كمية 1,8 مليون برميل / يوم من السوقي وتعزيز الأسعار لتتراوح حاليا بين 70 و 80 دولارا للبرميل"، يصرح الوزير.
وتم احترام الحصص حتى الآن كما هن متفق عليه بل إن بعض الدول لا تمتلك القدرة الإنتاجية المطلوبة للوصول إلى السقف المحدد في الاتفاق، حسب السيد قيطوني الذي أكد بأن هذا النقص في المعروض تم تعويضه من قبل الدول المنتجة الأخرى الموقعة على الاتفاق.
وخلال تسليطه الضوء على تأثير وضع سوق الطاقة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، اعتبر الوزير أن مؤشرات نمو الطاقة الوطنية في الوقت الحالي "خضراء" مصرحا بالقول: "تظهر جميع المؤشرات إلى أن القطاع يسير على ما يرام ".
ولفت في هذا السياق إلى نمو عائدات تصدير المحروقات والجباية البترولية، واللذان شهدا ارتفاعًا بنحو 20 بالمائة في عام 2017 مقارنة مع عام 2016. كما أشار إلى استئناف الاستثمارات بعد فترة ركود بين عامي 2014 و 2016.
"بالتأكيد، انخفضت الاستثمارات خلال الأزمة النفطية، كما انخفض الإنتاج إذ أن أسعار النفط الخام بين يونيو 2014 و 2016 لم تكن محفزة بالنسبة للشركات الأجنبية، وبالتالي توقفت عدة ورشات وتم تجميد مشاريع أخرى"، يضيف السيد قيطوني.
وتم أيضا تسجيل انخفاض نسبي في الإنتاج في الربع الأول من عام 2018 ، بسبب أعمال الصيانة في المرافق والمصافي والمنصات للحفاظ على الهياكل الأساسية للقطاع.
وردا على سؤال حول الغاز غير التقليدي (الغاز الصخري)، قال المسؤول الأول على قطاع الطاقة أنه سيكون مصدر طاقة جديد في سياق الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والطلب في سوق الغاز الدولي: "إذا كنا في الوقت الحالي قادرون على تلبية الطلب المحلي بنسبة 100 المائة، فإنه لن يكون لدينا شيء نصدره في غضون سنوات قليلة"ي حسب تصريح الوزير.
غير أنه أكد بأن الجزائر لا تنوي استغلال الغاز الصخري قبل عام 2030.
وفيما يتعلق بالتأثيرات البيئية لاستغلال الغاز الصخري، أكد الوزير أن التطور التكنولوجي الحاصل سمح بتقليل هذه الاثار.
كما أوضح أنه "لن يتم عمل شيء بدون موافقة السكان (في المناطق المعنية) ولن يتم فعل أي شيء على حساب مصالح البلاد".
من جهة أخرى، دعا الوزير المحللين والخبراء إلى الاحتكام إلى المعطيات الدقيقة والأرقام قبل القيام بأي فحص لقطاع الطاقة: "أنا أحترم جدا آراء المحللين، لكن ينبغي أن يعتمدوا على معطيات موثوق منها ونحن على أتم الاستعداد لوضعها تحت تصرفهم".
