طالب جمعيات بضرورة فتح تحقيق بمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة، وذكرت إرسالية لجمعيتين موجهة إلى وزارة السكن والعمران ـ تحوز "البلاد" نسخة منها ـ بأنه سجل تراجعا كبيرا في أداء وتسيير الديوان، الأمر الذي انعكس على نوعية الخدمات المقدمة والتي لم تعد ترقى لتطلعات المتعاملين، وطعنت الإرسالية والتي تحمل توقيع جمعية مهندسي البناء بالجلفة والجمعية الولائية المواطنة والتنمية الإجتماعية في عملية الإعلان عن المشاريع حيث ذكرت بأن الإستشارات والمناقصات يتم الإعلان عنها داخل الديوان فقط مع نجاح بعض المقاولين بشكل شبه دائم، مشيرة إلى "الإقصاء الممنهج الذي يطال مكاتب الدراسات التقنية التي يكون مستشارها الفني مهندس مدني وتفصيل الإستشارات على مقاس مكاتب معينة وتهميش البقية"، وذكر المصدر أن تكاليف المباني لا تعكس نوعية الإنجاز زيادة على مغادرة الديوان دون إكمال التهيئة وأيضا تشابه نمط ونوع المخططات والمباني بكل الأحياء السكنية، وأكثر من ذلك عدم احترام دفاتر الشروط من خلال اختلاف نوعية الأنابيب من عمارة إلى أخرى ووجود عيوب بعد تسليم الشقق والعمارات مع عدم التكفل بإصلاحها.
الإرسالية التي وجهت نسخ منها إلى والي الولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي تحدثت أيضا عن وجود ورشات داخل الأحياء السكنية مع عدم إحترام الشروط اللازمة وغياب المساحات الخضراء داخل هذه الأحياء السكنية بنسبة تصل الى 40 بالمئة وتخبط العمارات في مشكل الصرف الصحي وغياب الترميم، كما تطرق المصدر إلى نقص العمال بالوحدات وجمعهم في المديرية المركزية والنقص الفادح في عمال النظافة وعمال الحراسة، زيادة على ضعف مصلحة الصيانة وعدم قدرتها على تلبية مطالب السكان، وهي من بين الأمور التي إنعكست على التسيير بشكل عام وأدت إلى تراكم المشاكل، كما طعنت الإرسالية أيضا في عمليات التوظيف ووصفتها بـ "المشبوهة" والتي تحدث داخل الديوان خاصة في الفترة الأخيرة.
من جهته قال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في تصريح هاتفي لـ "البلاد"، إن كل النقاط التي تضمنتها إرسالية الجمعيتين مجرد افتراء وكذب ولا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى اتخاذه للإجراءات القانونية، وذكر المدير أن الهدف من هذه الحملة هو زعزعة استقرار المؤسسة، خاصة مع التكفل الأحسن بالمواطنين والسكان ومن جميع النواحي. وأضاف مدير الديوان بالقول "ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة يحتل المراتب الأولى في إنجاز المشاريع وفي مختلف المعاملات وبدليل جميع المراقبين والمتابعين ولهذا نعتبر أن هذه حملة لزعزعة إستقرارنا وسنعمل على متابعة هذه الجهات قضائيا أمام العدالة"، مفندا غيابه بل قال نحن نستقبل ونتابع كل المستجدات على مدار الأسبوع.
