يقود نواب من اليمين واليمين المتطرف بفرنسا حملة واسعة للضغط على الرئيس، إيمانويل ماكرون، للوفاء بوعوده والتدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل تمكين الحركى من العودة إلى مسقط رأسهم. ويثير برلمانيون هذا الملف، بالتوازي مع تشكيل لجان حكومية مشتركة لبحث تعقيدات الأرشيف الوطني، إضافة إلى ملفات التعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية في الجنوب والمفقودين واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية الموجودة في متحف باريس.
وطالب نائب بالبرلمان الفرنسي عن اليمين التقليدي بتدخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدى الحكومة الجزائرية لضمان حرية تنقل الحركى بين فرنسا والجزائر.
ووجه النائب داميان ادم، عن حزب الجمهورية إلى الأمام، سؤالا لوزير الخارجية، جون إيف لودريان، يسأله عن وضع الحركى وحرية التنقل بين فرنسا والجزائر والتدابير التي ستقوم بها الحكومة ورئاسة الجمهورية الفرنسية لإنصاف ما وصفهم بـ«الشريحة المنسية من ملفات الذاكرة”. ويعتبر النائب الفرنسي، أن رفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بزيارة الجزائر قرار “غير عادل” بعد كل هذه السنوات التي انقضت على الأحداث التي عاشها البلدان.
واستعجل النائب البرلماني التزام الرئيس الفرنسي بوعوده التي أطلقها في عدة مناسبات لإيجاد حل لقضية الحركى وإمكانية السماح لهم بزيارة الجزائر، مذكرا بالطلب الذي تقدم به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهذا الخصوص خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر أواخر العام الماضي حين طلب من السلطات الجزائرية السماح لعائلات الحركى بزيارة بلد أجدادهم.
ويعترف ماكرون بتعقيدات مسألة الحركى ويؤكد أن هذا الملف أثقل من أي ملف آخر في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه طالب المسؤولين الجزائريين بتمكين الفرنسيين الذين ولدوا بالجزائر من العودة إلى الجزائر ولو لزيارة مسقط رأسهم ولقاء أقاربهم، وتحدث حينها ماكرون عن خطوات متبادلة بين البلدين، مشيرا إلى قراره إرجاع جماجم الشهداء إلى الجزائر، مقابل خطوة من الجانب الجزائري بالسماح للأقدام السوداء وعائلات الحركى بزيارة ارض أجدادهم.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في ردها نهاية العام الماضي، على سؤال نائب برلماني تناول القضية، إن مسالة تنقل الحركى وعائلاتهم بين فرنسا والجزائر، يجري معالجتها من خلال المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن مراجعة اتفاقية 27 ديسمبر 1968، المتعلقة بتنقل الأشخاص.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذا الملف تم طرحه خلال زيارات المسؤولين الفرنسيين، وأشارت إلى أن هذه القضية لا تزال المباحثات جارية بشأنها، على أمل إدراجها ضمن البند الجديد المتعلق بتنقل الأشخاص في الاتفاقية السالف ذكرها. وليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف عودة الحركى إلى الجزائر من قبل برلمانيين في فرنسا، حيث لا تكاد تخلو أي دورة تشريعية في فرنسا من تساؤلات حول القضية توجه إلى وزير الخارجية الفرنسية، وعادة ما تترافق مع ضغوط يمارسها خاصة اليمين التقليدي عند اقتراب المواعيد الانتخابية في فرنسا، لكن هذه المرة تزامن الحديث عن موضوع الحركى، مع الدعوة التي وجهها الوزير الأول أحمد أويحيي، لرجال الأعمال وأصحاب الشركات للعمل مع الأقدام السوداء لولوج الأسواق الخارجية.
