لم يتوانى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس في إطلاق وابل سهامه ضد الوزير الأول احمد اويحي، مشيرا الى مساعي كانت ستؤدي الى "الحياد عن مبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر" أدرجتها حكومة اويحى ضمن قانون المالية التكميلي 2018 تتعلق بمسألة "التنازل عن الأراضي الزراعية للأجانب"
و أكد ولد عباس ان طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مراجعة النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلي كان بسبب " الإجراء المتعلق بمنح حق إمتياز الأراضي الفلاحية للأجانب " قائلا أن القانون "كان سيتم المصادقة عليه قبل 3 اسابيع لكن الرئيس طلب قراءة ثانية له " .
و حسب جمال ولد عباس فإن رئيس الجمهورية " أصدر تعليمات حول نقطة مهمة تتعلق بالتنازلات على الأراضي الفلاحية للأجانب" و وفقا لذات المتحدث فإن رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منح حق الإمتياز للأجانب هو جزء من "ثوابت و مبادئ الثورة" ويفهم بالتالي ان أمين عام الحزب العتيد يقصد ان حليفه في حزب التجمع الوطني الديمقراطي حاد عن تلك المبادئ في النسخة الأولية للمشروع المثير للجدل الذي إقترحه على الرئيس .
و في هذا الصدد أكد الأمين العام للأفلان خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء ما كشفته " البلاد.نت" امس عن ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإجتماع مجلس الوزراء غدا الخميس للفصل في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في نسخته المعدلة .
