دق سكان البلديات الساحلية الواقعة شرق ولاية تيبازة والقاصدين اليها والمهتمين بقطاع البيئة. ناقوس الخطر بسبب ما آلت اليه وضعية الساحل بعد ان ارتفع مستوى التلوث وانتشار البقع السوداء على سطح المياه بسبب استمرار تدفق المياه القذرة من جهة والنفايات الصناعية القادمة من المنطقة الجنوبية لمدينة بواسماعيل من جهة أخرى، حيث عرفت المنطقة انتشارا كبيرا للروائح الكريهة على طول الساحل الشرقي الامر الذي اثار مخاوف السكان من انتشار الامراض خاصة أن التجمعات السكانية بالواجهة البحرية قريبة من مياه البحر، مطالبين بإيفاد لجان تحقيق من طرف السلطات الوزارية والولائية من للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ الاجراءات الاستعجالية لحماية البيئة.
طالب العشرات من سكان البلديات الشرقية للولاية وعلى وجه الخصوص بلدية بواسماعيل وبوهارون وفوكة بالتدخل العاجل للوزارات المعنية كالبيئة والموارد المائية والصيد البحري قصد إنقاذ الساحل الشرقي للولاية من كارثة بيئية حقيقية بعد ان عرفت مياه البحر تلوثا كبيرا بسبب التدفق المستمر للنفايات الصناعية من المنطقة الصناعية الواقعة بالجهة الجنوبية للمدينة.
وحسب ما اكده السكان في حديثهم لـ"البلاد" فإن الظاهرة عرفتها المنطقة منذ سنوات غير انها لم تكن بالوضعية الحالية التي اصبحت تهدد الانسان والحيوانات البحرية على حد سواء خاصة أن الكثير من انواع الاسماك لم تعد موجودة بالمنطقة بعد ان هربت الى اماكن نقية حيث يرجع المعنيون الظاهرة الى اختلاط كميات كبيرة من المواد الصناعية السائلة بمياه البحر أدت إلى انبعاث الروائح الكريهة، فمنهم من أصيبوا بأعراض مرضية تمثلت في احمرار الأنف وحرقة في الحنجرة والعينين.
ورغم ان مديرية البيئة لولاية تيبازة قامت بإرسال إعذارات للمؤسسات الصناعية لإجبارها على تحمل مسؤولياتها تجاه ما خلفته من أضرار غير أنها لم تلتزم بقرارات الهيئات الممثلة للدولة.
كما ان المؤسسات الناشطة بالمنطقة ضربت عرض الحائط بكل التعليمات والتوجيهات التي كان وزير البيئة والموارد المائية بعد ان وقف على حجم الكارثة في إحدى الزيارات التي قادته للمنطقة حيث كان هذا الأخير قد أكد أنه سيلزم مجمع تونيك "المتسبب الرئيسي في الكارثة" في تشغيل محطة التطهير التي أنجزها منذ نحو سنتين دون دخولها الخدمة لعدم تجهيزها، كما ينتظر السكان تجسيد وعود الوزارة في تشغيل محطة حماية الساحل من المياه القذرة ببواسماعيل ايضا بعد ان عرف اشغالها تاخرا وصل الى 3 سنوات وهي التي ستتكفل بمعاجلة المياه القذرة على مستوى 11 تدفقا عشوائيا بالساحل تخص 8 بلديات وإعادة استغلالها في سقي الأراضي الفلاحية.
