أجمعت الطبقة السياسية، خاصة المعارضة، على مسطلح ”التوافق الوطني”، ما يؤشر على عودة التقائها مرة أخرى على طاولة واحدة وهذه المرة بمناسبة الرئاسيات القادمة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، فبعد سنوات من الخطابات الساخنة والسقف المرتفع للمعارضة، اختارت هذه الأخيرة تهدئة الأوضاع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وأعادت صياغة رؤاها السياسية، من خلال تداول فكرة ”التوافق” أو ”الإجماع” الوطني، لتجسيدها بمناسبة الاستحقاقات القادمة.
ودفعت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، المعارضة بالجزائر، لاستخلاف، ولو بشكل فردي، ضرورة الذهاب نحو توافق وإجماع الجزائريين فيما بينهم، للخروج من الوضعية التي يعيشها الجزائريون، فكانت فكرة ”إعادة بناء الإجماع الوطني” أولى المبادرات التي عرفتها الساحة السياسية في هذا المجال، حيث كانت جبهة القوى الاشتراكية أولى الأحزاب التي طرحت الفكرة سنة 2014، غير أنها لم تجد تجاوبا حينها من طرف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي هاجمت الطرح، بالنظر للسقف المرتفع الذي كانت تعول عليه وتسوق له عبر خطاباتها، ويبدو أن الزمن قد أعطى الحق لحزب الدا الحسين، رغم أن مبادرته فقدت بريقها في الساحة السياسية، بالنظر لما شابها هي أساسا من ”نقائص” وقد طرحت بشأنها العديد من التساؤلات لم تكن قيادة الحزب جريئة في الإجابة عنها، ناهيك عن المتاعب الداخلية التي مر بها الحزب، جعلته ينكفئ على نفسه أكثر من التركيز على ”إعادة بناء الإجماع الوطني”.
وفي السياق ذاته، كشف حزب طلائع الحريات، بقيادة رئيسه علي بن فليس، عن فكرة مشابهة في المحتوى وتختلف في التسمية، وأكد مطلع السنة الجارية على أنه يسعى لطرح مبادرة، تتمثل أساسا في دعوة السلطة والمعارضة للجلوس إلى طاولة واحدة لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للخروج بحلول ”سلمية، توافقية، تدريجية” تهدف لــ«تجنيب البلد محنة أخرى”، على أن يكون ”الجيش المرافق والضامن لها”، معتبرا أن الوضعية السياسية التي تعرف ”انسدادا” والاقتصادية والاجتماعية، هو ما جعله يطرح في الساحة السياسية وأمام مختلف الفاعلين، مبادرة للخروج من ”الأزمة” الحالية، ترتكز على ”إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات” في مختلف جوانبها لتكون الاستحقاقات شفافة، على أن تشكل ”حكومة وحدة وطنية” تضع هذه الأخيرة برنامجا للخروج من الأزمة، وتعد رفقة الأغلبية التي أفرزها الصندوق ”دستورا توافقيا”.
وبعده بأشهر، عادت الفكرة مجددا للساحة السياسية، وهذه المرة من بوابة حزب العمال، رغم أن الفكرة لم تحمل تسمية التوافق أو الإجماع الوطني، غير أنها تحمل في طياتها المضمون نفسه، خاصة وأنها تسعى لجمع أكبر عدد ممكن من توقيعات المواطنين لمطالبة لرئيس الجمهورية بالذهاب لجمعية تأسيسية. وقبل يومين، رسمت حركة مجتمع السلم، مشروع مبادرة سياسية تحمل تسمية ”التوافق الوطني”، تطبيقا للشعار الذي حمله المؤتمر السابع، حيث أكد مقري في آخر ظهور إعلامي له، أن البحث عن التوافق ”سيكون الشغل الشاغل” للقيادة الجديدة للحركة، حيث سيتم التواصل ”مع كل القوى الوطنية لندعوهم للتوافق”، موضحا ”سنتواصل مع السلطة ولا توافق في غيابها”.
