لويزة حنون : "هذا ما قاله لي بوتفليقة بخصوص الأراضي الفلاحية”

اتهمت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، من صاغوا قانون المالية التكميلي في مسودته الأولى بالعمل ضد إرادة الرئيس بوتفليقة، خاصة ما تعلق بمنح الأراضي الفلاحية للأجانب، كاشفة عن تلقيها رسالة من الرئيس أكد لها فيها عدم بيعها أهم ما جاء فيها ”طالما ما زلت على رأس الدولة لن أسمح ببيع الأراضي الفلاحية”، وهو اتهام فهم على أن المقصود منه الوزير الأول أحمد أويحيى.

عادت زعيمة العمال، إلى قانون المالية التكميلي، الذي أمر الرئيس بوتفليقة بإجراء قراءة ثانية له، وعلى إثره تم التراجع عن منح حق امتياز الأراضي الفلاحية للأجانب.

وعبرت حنون خلال تقريرها الافتتاحي لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، عن ارتياحها للتراجع عن قرار منح حق امتياز الأراضي الفلاحية للأجانب، داعية إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار المزارع النموذجية كونها ”ملكية جماعية غير قابلة للتنازل”، محذرة من كونها ”مهددة بالنهب المحلي والخارجي”.

وفي هذا السياق، اتهمت لويزة حنون صراحة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالعمل على بيع الأراضي الفلاحية، وذكرت بحملته الانتخابية لتشريعيات 2002 حيث وعد ـ حسبها ـ ببيعها، وعادت حنون إلى تلك الحقبة كاشفة عن تلقيها رسالة بمناسبة 19 ماي 2002 رسالة من رئيس الجمهورية مفادها ”طالما بوتفليقة على رأس الدولة لن يسمح ببيع الأراضي الفلاحية، وعلى أكثر تقدير يمكن منحها ضمن عقود امتياز لاستغلالها من طرف الجزائريين والجزائرييات”، وهي الرسالة التي قد تفهم على أن حنون قصد بأن أويحيى مسؤول على صياغة هذا البند ضمن مسودة قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وأن رفض الرئيس بوتفليقة لهذا الأمر ينسجم مع قناعاته التي سبق أن عبر عنها لها. رغم ارتياح حزب العمال للتراجع عن قرار بيع الأراضي الفلاحية للأجانب، غير أنها ترى ”قانون المالية التكميلي لا يتضمن معالجة الاختلالات الكبرى في ميزانية التسيير”، حيث أبقت المسودة  ـ حسبها ـ على تجميد التوظيف والرواتب والمنح والتكوين، معتبرة أن من صاغ قانون المالية والتكميلي لسنة 2018 ”يحتقرون معاناة أغلبية الشعب ويمهدون لتمزيق العلاقات الإيجابية بين المواطن والدولة”.

كما انتقدت حنون بشدة مسؤولي قطاع التجارة، في ظل ”التهاب” أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خضر وفواكه، قبل بداية شهر رمضان، وهو ما يؤثر ـ تضيف ـ على ”عجز السلطات في ضبط السوق”، بسبب ”غياب” الرقابة و«عدم” تحديد هوامش الربح وعدد المفتشين ”الضئيل جدا” مقارنة بعدد التجار.