أخلطت الإجراءات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم حسابات وأوراق الأندية الجزائرية بعد أن أقرت بتسريح كل لاعب لم يتقاض راتب شهرين فقط على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الجزائر بداية من الفاتح من جوان، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول سوق تحويلات اللاعبين في الجزائر لفوضى عارمة، خاصة أن جل الأندية الجزائرية في الرابطتين المحترفة الأولى والثانية تعاني من أزمة مالية عارمة وكلها مدانة بأموال كبيرة خاصة للاعبين الذين تعجز عن تسديد رواتبهم الشهرية بما أنها تتفاوض معهم بقيم كبيرة قبل أن تصطدم بأمر الواقع وتعجز عن الوفاء بوعودها اتجاه اللاعبين، الأكيد أن هذا الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم سيورط الأندية الجزائرية خاصة تلك التي لا تملك الأموال اللازمة حتى تبقى قادرة على جلب اللاعبين واستقدامهم على عكس بعض الأندية التي تسمى بالغنية والتي سيسمح لها هذا الإجراء بكسب أكبر عدد ممكن من اللاعبين على حساب أندية الأخرى، الأكيد أن خرجة الاتحاد الدولي للعبة والذي يتماشى مع مصلحة اللاعبين من شأنه أن يثير فوضى في سوق التحويلات بداية من الصائفة القادمة حيث ستشرع الاتحادية في تطبيق هذه التعليمة الصادرة من أعلى هيئة كروية بداية من 1 جوان، وهو ما سيدفع عديد اللاعبين خاصة في الأندية الفقيرة للرحيل على أن يتمركز جل اللاعبين في أندية محسوبة على الأصابع فقط حتى تضمن لها رواتبها وهو ما سيضر كثيرا بالكرة الجزائرية ويحدث خللا رغم أن عالم الاحتراف ينص على بقاء الأقوى ماليا فقط في الساحة عكس ما يحدث في الجزائر.
هذا وحملت التعديلات الجديدة للاتحاد الدولي الخاصة بعلاقة اللاعب بناديه لا سيما احترام العقود الموجودة بين الطرفين تهديدات بعقوبات في حالة عدم احترام العقود الموجودة بين الطرفين، وهذا ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الأندية الجزائرية التي تخرف عقودها واتفاقها مع اللاعبين وحتى أنها لا تنقذ قرارات لجنة النزاعات.
