كشف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن إيفاد لجنة لتقصي أسباب تعطل انجاز مشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" بولاية عين الدفلى و إيجاد حلول لذلك.
و وجاء هذا بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية في رده على سؤال شفوي للنائب مصطفى ناصي (التجمع الوطني الديمقراطي) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سعيد بوحجة، رئيس المجلس، أين أوضح الوزير انه نظرا "للتأخر الكبير في انجاز المشاريع السكنية من نوع البيع بالإيجار بولاية عين الدفلى، تم إيفاد لجنة تضم إطارات من الوزارة و من المديرية العامة لوكالة "عدل" بتاريخ 14 مايو 2018 والتي تمكنت من اتحاد مجموعة من الإجراءات من شأنها تسريع وتيرة الأشغال".
و من أهم تلك الإجراءات، ذكر طمار فسخ عقد انجاز 1.200 وحدة سكنية ببلدية العطاف المبرم مع مؤسسة تدعى "دبلاجي" بهدف تمكينها من التفرغ لبناء مشاريع أخرى بكل من بلديات جندل (500 وحدة) العطاف (800 وحدة) و عين دفلى (700 وحدة).
كما تقرر استعمال التجهيزات المعدنية والعصرية المستوردة في إطار الأشغال الكبرى للبناء إلى جانب اختيار مقاولة او مجموعة من المقولات في "اقرب الآجال" للتكفل بمشروع انجاز 1.200 مسكن ببلدية العطاف و كذا توجيه اعذارات عبر الصحف الوطنية لكل المؤسسات القائمة على انجاز برامج البيع بالإيجار.
و بهذه المناسبة، ذكر الوزير ان ولاية عين الدفلى فد استفادت من برنامج إجمالي بصيغة البيع بالإيجار يقدر ب 6.050 وحدة موزعة عبر خمس مواقع و هي بلدية عين الدفلى (2.000 وحدة) و بلدية العطاف (2.000 وحدة) و بلدية خميس مليانة (1.250 وحدة) و بلدية جندل (500 وحدة) و بلدية سيدي لخضر (300 وحدة).
