قدمت مديرية أملاك الدولة، توضيحات بخصوص قضية شقة الحقوقي المعروف علي يحيى عبد النور.
وأكد المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي، أن طلب الحقوقي علي يحيي عبد النور “لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية” وأن هناك “تحقيق جاري” في هذه المسألة.
وأكد خزناجي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية أن ” طلب السيد علي يحيي عبد النور لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية مبلغ من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر، و أن الاستجابة له على غرار السبع (7) شاغلين الآخرين للشقق الذين أودعوا طلبات مماثلة، هو مرهون بنتائج التي سيخلص لها التحقيق الجاري مع الاحترام الصارم الأحكام التشريعة و التنظيمية الساري العمل بها.
و يجدر التذكير أن محامي علي يحيي عبد النور نشط مؤخرا ندوة صحفية ندد فيها برفض طلب اقتناء شقته التي يشغلها منذ 1962.
و رجع خزناخي إلى أصل القضية قائلا “لقد تقدم السيد علي يحيي عبد النور بعريضة إلى مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر مؤرخة في 27 فبراير 2018 ،و التي نسخة منها وردت إلى الإدارة المركزية إلا بتاريخ 24 أفريل 2018، التمس من خلالها تسوية وضعية الشقة السالفة الذكر".
و تبعا لهذه العريضة قامت مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر بمراسلة رئيس مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا بتاريخ 20 مارس 2018 ، و وفق الإجراءات القائمة لغرض إجراء تحقيق لتحديد الطبيعة القانونية للشقة المعنية، مضيفا أن نسخة كاملة من هذه المراسلة وجهت إلى السيد علي يحيي عبد النور.
و أسفرت التحريات التي تمت مباشرتها من طرف مصالح أملاك الدولة لولاية الجزائر تبعا لهذه العريضة إلى أن السيد علي يحي عبد النور يشغل شقة مكونة من ست (6) غرف ناتجة عن ضم شقتين متميزتين، تقع بالطابق الرابع لعمارة مسماة ” لوتيسيا ” “LUTETIA ” متواجدة برقم 35 شارع العقيد بوقرة الأبيار الجزائر بها ثمانية (8) طوابق و طابق أرضي و طابق ما بين أرضي، على أساس عقد إيجار عرفي (غير موثق) معد من طرف الشركة المسماة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ).
و حسب ذات المسؤول هذه الشقة من بين 21 شقة إستفادت منها الشركة المسماة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ) بموجب عقد قسمة جزئية تمت بينها و بين الشركة المدنية العقارية المسماة ” لوتيسيا ” “LUTETIA ” معد من طرف الأستاذ روني بريوة، موثق بالجزائر آنذاك في مايو و يونيو من سنة 1963 مسجل بتاريخ 04 يوليو 1963 و مشهر بتاريخ 10 مارس 1964.
أسست شركة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ) الخاضعة للقانون الفرنسي في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في 12 فبراير 1959 ثم حولت في 4 أكتوبر 1959 إلى شركة مغفلة بمقر اجتماعي بباريس و موضوع نشاطها، لا سيما إنجاز و تسيير الأملاك العقارية ذات الطابع السكني بالجزائر، حسبما أوضح السيد خزناجي.
و استرسل يقول “قامت فيما بعد شركة تستجيب إلى تسمية ½ UNIAL Algérie » مقيدة في السجل التجاري بتاريخ 17 ديسمبر 2014 كفرع لشركة أجنبية و مدعية لملكية الشقق المعنية، برفع دعوى قضائية أمام القسم العقاري لمحكمة بئر مراد رايس قصد إلزام، لاسيما السيد علي يحيي عبد النور بدفع مبالغ إيجار الشقة التي يشغلها و التي لم تسدد منذ شهر يناير من سنة 2013”.
نظرا “لعدم الوضوح” الذي يميز تأسيس الفرع الجزائري لشركة ” الإتحاد العقاري الجزائري” (UNIAL)، بدى “من الضروري” القيام بتحقيق معمق قصد البت، لاسيما في نشاطات شركة ” الإتحاد العقاري الجزائري” ( UNIAL ) بعد الاستقلال و “تحديد فيما إذا كانت الأملاك التي كانت بحوزتها، غير معنية بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالأملاك الشاغرة” و كذا ظروف و كيفيات تأسيس فرعها الجزائري ½ UNIAL Algérie ».
و اكد خزناجي انه على أي حال و فيما يخص الملك العقاري الذي يشغله السيد علي يحيي عبد النوري تمت موافاته بمراسلة ثانية قصد إعلامه بوضعية التكفل الحالية بملفه، و إخباره بأنه “إلى حد اليوم لم يتم إعداد و تسليم أي عقد من طرف مصالح أملاك الدولة لصالح الشاغلين الذين أشار إليهم في تصريحاته الواردة في المقالات الصحفية المعنية”.
