وجّهت التنسيقية الوطنية للأئمة، نداءً إلى رئيس الجمهورية، تدعوه فيه رسميا، إلى إنقاذ هذه الشريحة من الغبن والتهميش والتدخل من أجل ضمان استرجاع الأئمة لحقوقهم المهنية والاجتماعية المهضومة، وكذا تعرضهم لشتى أنواع التهديد والتعسف الإداري.
صدح اليوم، مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحناجر الأئمة، الذين اختاروا أن تكون وقفتهم الاحتجاجية رمز للسلم والهدوء، ميزها تلاوة جماعية لسور من القرآن الكريم. وجاء الاعتصام المنظم في بهو مبنى المركزية النقابية، عقب لقاء موسع شمل ممثلين عن كافة ولايات الوطن، تخلله قراءة لبيان إعلامي مندد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ثم محتوى الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية، بلسان حفيد الأمير عبد القادر، الشيخ محمد غريس، تلاها عرض حال لأوضاع القائمين على الإمامة ومتاعبهم اليومية، محملين الإدارة مسؤولية ما آلت إليه أحوالهم بفعل التجاوزات المسجلة ضدهم والتي وصلت إلى حد التوقيف وتسليط عقوبات على الأئمة المنضمين للنقابة.
وألقى أمين عام التنسيقية الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، كلمة بالمناسبة أثنى فيها على الدور الذي لعبه الرجل الأول بالمركزية النقابية في إدماج 1200 قائم بالإمامة ومساندته لهم، في رسالة مشفرة منه لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الذي طعن مؤخرا، عبر وسائل الإعلام في شرعية النقابة، تزامنا مع الاحتجاج المنظم منذ أيام، في ولاية البليدة، مبرزا في هذا الشأن أن الأئمة سئموا من الشعارات والوعود، ويطمحون اليوم في شراكة حقيقية مع الوزارة الوصية، يكون فيها تحاور جدي بين الطرفين حول جميع الملفات المتعلقة بالأئمة، باعتبارهم موظفين مؤتمنين على بيوت الله والحصن المتين للمرجعية الديينية والوطنية.
وفي السياق، عاد المتدخل إلى الأسباب التي دفعت بالأئمة في عدد من الولايات للاحتجاج أمام مقرات مديريات الشؤون الدينية، والتي أرجعها المتحدث إلى الضغط الممنهج الممارس على الأئمة، مذكرا بأن الإمام الذي عانى من ويلات الإرهاب في العشرية السوداء وقف في صف المصالحة ومساعي تحقيق الوئام بين أطراف المجتمع، وبالتالي يستحيل أن يتحول إلى قوة سلبية تزعج السلطات أو تثير الفوضى، غير أنه أكد في خطاب شديد اللهجة، أن الأئمة لن يسكتوا أيضا في حال بقاء الأمور جامدة مع السلطة الوصية، وسيلجؤون إلى التصعيد في إطار ما يسمح به القانون، مشيرا إلى أن الأئمة قد يقررون الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية إذا ما استمرت الضغوط عليهم بالنحو الذي هي عليه الآن.
وقد أبلغت التنسيقية الوطنية للأئمة وزارة الشؤون الدينية بعريضة المطالب المهنية والاجتماعية التي يصبو الإمام إلى تجسيدها على أرض الواقع، داعين الوزير الأول للاهتمام الفعلي بانشغالاتهم، وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي ومراجعة النظم المتعلقة بالتعيين والانتقال وتسهيل الانتقال عبر الولايات، ورفع التجريم عن الإمام وتوفير الحصانة له، علاوة على فتح التكوين المتواصل في الجامعات الجزائرية لإطارات القطاع، كما يطالب الأئمة بضرورة تحسين استقبال واحترام الإمام بما يحفظ كرامته ومكانته في إدارات الشؤون الدينية والأوقاف وكذا الدعوة الى تجريم التكفير وإدراجه ضمن قانون العقوبات حفاظا على على المرجعية واللحمة الوطنية.
