يعقد يوم الخميس ، الوزير الأول، أحمد أويحيى، اجتماعا لمجلس الحكومة، يخصص لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بعد أن طلب رئيس الجمهورية قراءة ثانية للمشروع، بالنظر لما حمله المشروع من زيادات في الضرائب والرسوم، ويأتي هذا الاجتماع لإعادة النظر في بعض البنود تمهيدا لعرضه أمام مجلس الوزراء في وقت لاحق.
وأكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، سيعرض على مجلس الوزراء في “غضون أسبوع أو أسبوعين”. وقال في تصريح للصحافة، عقب تدشين معرض الجزائر الدولي الـ51، إن اللجوء إلى قانون المالية التكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى “صعبا”. وأضاف أويحيى، أنه “سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا، لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا، فنحن نعمل حاليا، بالاقتراض”، موضحا أنه بالنظر إلى هذا الوضع، فإن قانون المالية التكميلي 2018 “لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) إضافية، لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية”، غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج “لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع”، حسب تصريح الوزير الأول.
وقد تسرب مؤخرا، رفض رئيس الجمهورية للمسودة الأولى لما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي، وأجل عقد مجلس الوزراء الذي جاء مبرمجا في وقت سابق، وطلب من حكومة الوزير الأول أويحيى القيام بقراءة ثانية للمشروع، وهو الأمر الذي سيتم خلال اللقاء المفترض أن يكون يوم غد الخميس، بهدف مراجعة بعض النقاط والأخذ بعين الاعتبار توصيات وتوجيهات الرئيس بوتفليقة.
للتذكير، فقد اقترحت الحكومة في مسودة قانون المالية 2018 التي تحفّظ عليها الرئيس بوتفليقة تعديل قانون الطابع لجهة رفع الرسم على استخراج رخصة السياقة أو تجديدها وتحويل الرخصة العسكرية إلى رخصة مدنية أو رخصة أجنبية إلى رخصة جزائية، وكذا الحصول على البطاقة الرمادية.
وأقترح المشرع بالاعتماد على المادتين 144 و145 من قانون الطابع المعدل والمتمم، رفع رسم الحصول على نسخة جديدة من رخصة السياقة بـ5000 دج، ورسم امتحان الحصول على الرخصة بـ200 دج.
وأدرجت الحكومة في المشروع، تأصيلا قانونيا يحدد شروط تسليم رخصة السياقة للدراجة النارية محددة بـ300 دج تدفع على مستوى قباضات الضرائب، على أن يتم توزيعها بين ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والمفوضية الوطنية لأمن الطرقات بنسب 75 % و15 % و10 %على التوالي، في حين نص المشروع بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات ومركبات النقل الجماعي، بتحديد رسم على أساس قوة محرك المركبة، حيث أنه من 2 إلى 4 أحصنة 2000 دج، من 5 إلى 9 أحصنة 16000 دج، أكثر 10 أحصنة 20000 دج، الجرارات 10000 دج، المركبات والآلات الخاصة بالأشغال العمومية 30000 دج.
