اكد الوزير الأول أحمد أويحيى ،إنه سيتم مناقشة قانون المالية التكميلي من قبل مجلس الوزراء، بعد أسبوعين على أكثر تقدير حيث سيخضع إحتمالا للمزيد من المراجعات.
و في سياق الجدل حول قانون المالية التكميلي الذي سربت حياله معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية رفض بعض مواده، دعا اويحي الصحفيين الى التريث و عدم العجلة مؤكدا ان "نص القانون ستتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء .. يترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة " .
ورفض المسئول الأول في الحكومة خلال حديثه لوسائل الإعلام التي قدمت لتغطية الافتتاح الرسمي لطبعة السنة من " معرض الجزائر الدولي" بـقصر المعارض -الصنوبر البحري - ان يقدم مزيدا من التوضيحات حيال مواد القانون الذي بحسب ما تسرب منه لصحافة حمل في طياته زيادات كبيرة في الرسوم و الضرائب للأفراد و الشركات.
و اوضح الوزير الأول ان "الحكومة ستعمل على تقديم الشروحات الكافية بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون" .
و حول الجدوى من إعداد قانون مالية تكميلي بعد اشهر فقط من سريان قانون المالية لسنة 2018 قال اويحي ان ذلك " يأتي لسببين (2)" السبب الأول حسب ذات المسئول يخص" التحويلات المالية عبر القروض " حيث إرتفعت ميزانية التجهيز في قانون المالية لهذه السنة رغم " الوضعية المالية الصعبة التي لا تزال تعاني منها البلاد " و كشف الوزير الأول ان ذلك ستتم إعادة النظر فيه قائلا " لن نمنح قروضا إضافية لاسباب تخص ضبط الميزانية" في حين ان السبب الثاني لإعداد القانون يخص تمويلات إضافية '' لإستكمال البرامج المسطرة لكي نتقدم في بعض المشاريع "
