أسبوع يمر على مقاطعة المناوبة الليلية والسلطات تتفرج
تلقت اليوم تنسيقية الأطباء المقيمين “بامتعاض شديد”، ما جاء في محتوى “النداء” الذي وجهته لهم وزارة الصحة بعد 6 ايام من توقيف المناوبة الليلية. وقالت إن البيان تضمن الكثير من “المغالطات” وهو عكس ما ذهبت إليه الوزارة التي اكدت أن جميع مطالب الأطباء المقيمين تم التكفل بها.
ولا تزال ازمة الأطباء المقيمين في الشهر السادس من الاضراب تراوح مكانها بين الشد والجذب والتهم المتبادلة بين الأطباء المقيمين ومصالح الوزير مختار حسبلاوي، كل طرف يلقي بمسؤولية انسداد الحوار على الطرف الآخر وفي هذه الاثناء تزداد الاوضاع سوءا في المستشفيات مع تخلي الأطباء عن ضمان الحد الادنى على مستوى مصالح الاستعجالات.
وحسب الناطق باسم التنسيقية، الدكتور حمزة بوطالب، فإن المضربين يترقبون دعوة جادة للحوار المقصود منها حلول قريبة من المقترحات التي تقدموا بها في جلسات التفاوض السابقة وليس مجرد تصريحات موجهة للاستهلاك الاعلامي، مضيفا أنه لحد الساعة لم تفصل السلطات في اهم الانشغالات المعبر عنها على غرار إلغاء إلزامية الخدمة المدنية والمساوا ة بينهم وبين باقي افراد المجتمع في إجراءات العفو من الخدمة العسكرية إلى جانب مراجعة القانون الاساسي للاطباء المقيمين.
من جهتها، اعترفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها بخطورة الوضع في المستشفيات العمومية على إثر توقيف الأطباء للمناوبة ودعتهم لأول مرة منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي بـ«الحكمة”، متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة، مذكرة بأنه “تم التكفل” بمطالبهم مجددة بالمناسبة “التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة”. فيما استغربت “كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله”.
وذكرت الوزارة بأن المقيمين في العلوم الطبية “أطباء ممارسون يتابعون تكوين ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة”. وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة إضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة، واصفة إياه بالوضع غير مسبوق الموجود في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن “وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر بـ3 جويلية 2011 المتضمن القانون الاساسي للمقيم في العلوم الطبية”، مؤكدة أنه “سيتم دفع الأجور فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم”.
موازاة مع هذا، نوهت الوزارة بالتصرف الصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي، مشيدة بعمال الصحة باختلاف فئاتهم، لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل “الجهود والتضحيات”.
وذكّرت الوزارة، الأطباء المقيمين، بأنه قد تم التكفل بمطالبهم وافادت في هذا الصدد بتنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقائها الأول بتاريخ 23 أفريل ومراجعة مدة الخدمة المدنية وإقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية تختلف حسب المنطقة وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.
في سياق آخر، وعدت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على “المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص” وضمان “سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا” في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة. وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.
