دعت النقابات المستقلة، وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إلى تقديم توضيحات بشأن المعايير التي اعتمدتها مصالحه لتحديد قائمة النقابات “التمثيلية “ و«غير التمثيلية” واكدت أنها ستواصل نشاطها النقابي بصفة عادية ووفق الاطر القانونية ولا يحق لا لزمالي أو غيره منعهم من العمل.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، عقب إعلان وزارة العمل عن نتائج “التمثيل النقابي” التي أقصت جل نقابات التربية، أن التنظيم على غرار باقي نقابات التربية سيواصل العمل ونشاطه النقابي بشكل عادي. واكد بوديبة امس في تصريح لـ«البلاد” أن التمثيل النقابي للكنابست لا غبار عليه وأن التنظيم اعتمد جميع الطرق القانونية وأثبت حقيقة تمثيله الميداني ووجوده القانوني بناء على الأرقام التي قدمتها للوزارة، حيث تجاوزت نسبة التمثيل 30 بالمائة وبإمكانها التحقيق في المعطيات من خلال مفتشيات العمل الولائية.
وانتقد بوديبة بشدة تصريحات الوزارة وقال إنها لا تتطابق مع القوانين. ودعا بوديبة، الوزير زمالي، إلى تقديم توضيحات بشأن الطرق التي اعتمدتها مصالحه لإثبات تمثيلية بعض النقابات من عدمها واضاف أن الرأي العام بإمكانه التعرف على خطة الوزارة للقضاء على النقابات من خلال الاطلاع على القائمة المعلن عنها التي تعد خير جواب على مصداقية العمل النقابي واضاف أنه بالنسبة لقطاع التربية فإن النقابات التمثيلية واضحة ولا تحتاج إلى وزارة العمل لتحديدها ولا يمكن للوزارة خداع الموظفين والرأي العام ـ يضيف بوديبة ـ وعن طريقة الرد المناسبة، قال إنه لغاية اليوم فإن التنظيم ينشط بصفة عادية وفي حال بروز أية تجاوزات يتم اتخاذ القرار المناسب. علما ـ حسبه ـ أن التكتل يلتقي فى 1 ماي 2018 وسيعطي الموقف النهائي.
من جهته اكد ايدير عاشور ممثل مجلس ثانويات الجزائر أن الوزير زمالي تعدى صلاحياته في قضية التمثيل النقابي، فوزارة العمل لا علاقة لها بالتمثيل النقابي للشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية والنقابات تودع تمثيلها النقابي على مستوى وزارة التربية الوطنية باعتبارها الوصية على القطاع. من جهته ذكر التكتل النقابي أن المنظمات النقابية المستقلة تخضع إلى القانون الدولي الذي يكفل حريات إبداء الرأي والكفاح من أجل توفير الرقي وهي تستند على المواثيق الدولية التي امضت عليها الجزائر واكد أن وزارة العمل من خلال القائمة المعلن عنها ومحاولتها تمرير نسبة التمثيل وفرض قانون الغالب التي هي دائما السلطة بالمفهوم العام تريد العودة إلى نظام الحزب الواحد لأن القانون في صياغته العامه عليه أن يستجيب إلى القيم والتطلعات ويحفز الساكنة على العمل. أما قوانين هذه الأيام ماهي إلا احكام بالاعدام مكيفة ومنمقة بأرقام كما يؤكد أن المنظومة القانونية للجمهورية أصبحت في خطر”.
