خصصت الجزائر غلافا ماليا قدره 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا، بحسب ما كشف عنه المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، اليوم الاثنين عند نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية.
واعتبر قاسيمي أن "المهاجرين الافارقة الذين يصل عددهم إلى 500 مهاجر غير شرعي يوميا “يهددون أمن واستقرار الدولة في وقت تستغل فيه أطراف ملف الهجرة للضغط على الجزائر"، موضحا أن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين.
واكد المتحدث في معرض حديثه أن الحكومة اتخذت اجراءات هامة لضمان أمن الحدود لاسيما الحدود الجنوبية التي تشهد ارتفاعا مضطردا لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والحد منها لمستوى يمكن تحمله ومواجهة المشاكل المتعددة الاشكال ما يتطلب يقظة وتعبئة لجميع الامكانيات، مشيرا إلى أن موقف الجزائر واضح ولا يقبل المساومة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول أو التدخل العسكري الذي ظهرت نتائجه الكارثية في ليبيا ومالي وما نجم عنه من انتشار للارهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف المسؤول أن اجتماع وزاريا انعقد في الـ 29 مارس الماضي تم خلاله اتخاذا قرارات هامة لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر و توفير إمكانيات بشرية للتكفل بالمهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اجتماعية أو لأخرى.
للاشارة فإن ولايتي أدرار وتمنراست والمناطق الحدودية مع النيجر ومالي، تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يقطعون صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجر مستعينين بشبكات تهريب البشر على طريقي أغداس وباماكو التي تستغلهم ليصلوا إلى الجزائر في حالة جسدية ونفسية مزرية، يضيف المتحدث، مشيرا إلى أن يتم التكفل بالحالات الانسانية على مستوى المراكز الحدودية فيما يتم إعادة البقية من حيث أتوا لأن الجزائر -يؤكد قاسمي- لا يمكن أن تفتح أبوابها للجميع كما لا تتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيون في في صحراء شمال مالي أو صحراء شمال النيجر.
