حملات مداهمة للمستودعات والمحلات التي تقدّم الدروس
قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إلزام أساتذة الدروس الخصوصية بدفع اشتراكاتهم لدى كاسنوس ابتداء من من الموسم الدراسي المقبل أي خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة لتقنين هذا النشاط الذي يدخل ضمن الأعمال الحرة وأكد الصندوق أن مصالحه ستقوم بحملات مداهمة واسعة عبر جميع الولايات ستشمل المستودعات والمحلات التي تقدّم دروسا خصوصية لإلزام الأساتذة على دفع اشتراكاتهم.
وقال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يوسف عاشق شوقي، في تصريح لـ«البلاد” إن مصالحه ستقوم بحملات مداهمة ستشمل المستودعات والمحلات التي تقدّم دروسا خصوصية بعد أن تحولت هذه الأخيرة إلى مؤسسات تجارية مربحة يديرها جامعيون بطالون أو غرباء عن القطاع، حيث سيتم إجبار هؤلاء على دفع اشتراكات “كاسنوس” أو الإغلاق نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة اولى دعوة الأساتذة إلى دفع اشتراكاتهم، بهدف تقنين نشاطهم إذ من غير المعقول أن يواصل هؤلاء عملهم في إطار غير قانوني ليتم بعدها تطبيق الإجراءات العقابية في حق الأساتذة الذين يرفضون الامتثال للقانون وقال عاشق إن التقارير التي وصلت الصندوق أكدت الانتشار الكبير لهذه الظاهرة على مستوى جميع ولايات الوطن، مضيفا أن الصندوق كان قد حضر الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أن المشاكل التي عرفها قطاع التربية كانت وراء عدم تطبيقها هذا الموسم الدراسي، مؤكدا أن مصالحها ستفرض رقابة صارمة على الأساتذة الذين يقدمون الدروس الخصوصية ابتداء من الموسم المقبل حيث يتم تحرير محاضر ضد الأساتذة واستدعائهم لتقديم اشتراكاتهم. وأضاف المسؤول الاول عن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أن قيمة الاشتراك السنوي الذي سيتم فرضه على الأساتذة يكون في حدود 30 أو 33 ألف دينار كحد أدنى، إذ إن كل أستاذ سيجبر على تقديم اشتراك مقابل نشاطه في تقديم دروس الدعم بصفته غير أجير.
هذا وقد كشفت مختلف عمليات المداهمة الأولية التي قامت بها المصالح المختصة أن الدروس الخصوصية الموجهة لتلاميذ المدارس، عرفت مؤخرا تحولا كبيرا بالنظر الى الإقبال الكبير عليها من طرف متمدرسي جميع الأطوار خاصة مترشحي الامتحانات، لتتحول بذلك إلى نشاط تجاري مربح استقطب أصحاب المال.
وبينت نتائح التحقيقات الأولية، أن الدروس الخصوصية لم تعد حبيسة محلات صغيرة أو مستودعات لا تتوفر على أدنى شروط النظافة والسلامة، بل هي تقدم أيضا في المنازل وفي أقسام مجهزة داخل مقرات جمعيات أو مؤسسات تجارية قائمة بذاتها تعمل خارج القانون، يتهرب أصحابها من الضرائب ومن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
