حذّر والي الجلفة قنفاف حمانة، من أي تصرف يمس السكنات الموزعة في إطار صيغة السكنات العمومية الإيجارية أوما يعرف بـ"السوسيال".
وقال الوالي خلال زيارة قادته إلى بلديتي عين الإبل وزكار، إن المصالح المختصة لن تتوانى عن متابعة أي مستفيد يثبت أنه تصرف في الشقة سواء عن طريق تأجيرها أوبيعها. وهوالتهديد الذي فهم على أنه موجه إلى المستفيدين الجدد من حصة 2000 سكن اجتماعي الموزعة مؤخرا والتي مست القطبين السكنيين المتواجدين في كل من بربيح وبرنادة. وذكر والي الجلفة أن كل مستفيد من شقة التي تدخل ضمن أملاك الدولة، في حالة الوقوف على تأجيره الشقة أو بيعها ستتم إحالة ملفاته على العدالة ومتابعته قضائيا، وهوالتحذير الذي حمل صيغة التهديد بأنه سيتم إسقاط الاستفادة وبالتالي عودة الشقة إلى الحظيرة السكنية.
وتساءلت مصادر متابعة بالقول "هل سيمس تهديد الوالي الحصص السكنية الموزعة في السنوات السابقة التي تصرف فيها أصحابها عن الطريق البيع أوالتأجير؟" خاصة أن هناك أحياء أقطاب سكنية عديدة تصرف أصحابها في السكنات كبحرارة والسطيحة والبساتين والقطبين السكنيين في بربيح وبرنادة الموزعين الشهر الماضي حيث تم التصرف في عشرات الشقق عن طريق بيع المفتاح أوتأجير الشقة بمبالغ تصل إلى مليوني سنتيم للشهر الواحد.
هذا ويعرف قطاع السكنات الاجتماعية الإيجارية على مستوى البلديات الكبرى بولاية الجلفة، حالة من الانفلات إلى أن درجة أن سكنات الدولة أضحت محل بيع وتنازل واستبدال، على الرغم من أن أي تصرف في هذه السكنات ممنوع مثلما تضمنه عقد الإيجار الممضي ما بين المستفيد الأصلي والهيئة الوصية حول تسيير الأملاك العمومية، وهوما يعتبر تعديا على القانون، خاصة أن عقد الإيجار يمنع أي تصرف في السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري سواء عن طريق البيع أوالإيجار، غير أن الأمور بالجلفة خاصة عاصمة الولاية، عرفت انفلاتا كبيرا لدرجة أن أسعار الإيجار وصلت إلى حدود 2 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من 3 غرف و15 ألف دينار بالنسبة لشقة من غرفتين.
وفي هذا السياق، قال مواطن إلى "البلاد" إنه اشترى شقة بحي السطيحة الموزع قبل 05 سنوات من الآن، وتفاجأ بأن كل سكان العمارة ليسوا هم المستفيدين الأصليين من الشقق، كما تحدث آخر عن أنه استأجر شقة بحي البساتين الموزع سنة 2014، ووقف على أن غالبية سكان العمارة إما مستأجرون أو اشتروا هذه الشقق من المستفيدين الأصليين، وهوما يرسم صورة واضحة عن ظاهرة التصرف في السكنات الدولة بشكل كبير، والأكثر من ذلك أن ظاهرة بيع السكنات الاجتماعية تحدث على المباشر من خلال وضع أرقام هواتف نقالة في لافتات كبيرة على واجهة هذه الشقق، مما يؤكد عدم وجود متابعة فعلية لظاهرة بيع سكنات الدولة بولاية الجلفة. والسؤال المطروح في الأخير: هل يكفي تهديد والي الجلفة بخصوص متابعة المستفيدين في وضع حد للتصرف في سكنات الدولة بولاية الجلفة؟
