تواجه 50 عائلة تقطن سكنات وظيفية بحي 618 مسكنا بالمحمدية الطرد بعد ان تمت ادانتهم من طرف مجلس قضاء العاصمة بحكم يقضي بطردهم من السكنات التي يشغلونها منذ سنة 1987 الى يومنا هذا، حيث تطالب العائلات بتدخل السلطات وفي مقدمتها والي العاصمة لإنصافهم قبل الخروج الى الشارع.
القضية ومافيها حسب احد ممثلي العائلات الذي التقته "البلاد" تعود الى سنة 1987، حيث تم منحهم سكنات وظيفية بحي 618 مسكنا بالمحمدية شرق العاصمة، نظرا لكونهم عمالا بالشركة الوطنية للإعلام الآلي، يضيف المتحدث الذي اكد انه في سنة 1989 منحتهم ادارة الشركة وثيقة وعد بالبيع بقرار من مجلس الادارة آنذاك واعتمادا على القانون 88.01 القاضي بالتنازل عن املاك الدولة، حيث ظلوا يدفعون تكاليف الايجار والماء والكهرباء وبعد ازيد من 30 سنة احيل العمال المعنيون والممثلون لـ50 عائلة على التقاعد ليفاجأوا منذ سنة بمتابعتهم قضائيا من اجل اخلاء السكنات دون سابق إنذار.
ويؤكد المتحدث انه من بين 1200 عامل تعرضت الشركة للإفلاس وتم تسريح العمال الذين لم يحالوا على التقاعد، ولم يبق بالشركة إلا 15 عاملا، تم ضمهم الى مركز الاعلام الآلي المعروف باسم "سناك" هذا الاخير اكتشف وجود سكنات وظيفية شاغرة وهو اليوم يطالب بإخلائها عن طريق العدالة.
كما أضاف المتحدث انه في سنة 2005 تحصلوا على وثيقة تؤكد اعتراف مسؤولي الشركة بوجود فائض في السكنات الوظيفية بكل من قسنطينة والعاصمة لذلك لا وجود لضرر في حال التنازل عنها لصالح العمال الذين قضوا معظم حياتهم في العمل بالشركة واحيل جلهم منذ 20 و16 سنة على التقاعد كما توفي البعض الآخر منهم، فيما يعاني البقية من مختلف الامراض، حيث تم امتثال 42 عائلة امام المحكمة الابتدائية بالحراش التي اصدرت حكما ابتدائيا لصالح العائلات، فيما اصدر مجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بالطرد الفوري للعائلات وهو ما لم يتقبله المعنيون الذين تقدموا بالطعن لدى المحكمة العليا، وخرجوا في وقفة احتجاجية سليمة رافعين شعارات، يطالبون من خلالها بإنصافهم والعدول عن قرار الطرد حيث تم استقبالهم من طرف الوالي المنتدب للدار البيضاء، الذي وعد بإيصال قضيتهم الى والي العاصمة عبد القادر زوخ. وفي انتظار ذلك تناشد العائلات السلطات إنصافهم والعمل بالوثائق التي يملكونها وهي قرار الوعد بالبيع.
