أكد وزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أنه لا يمكن التراجع عن إلزامية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المختصين، مضيفا أن “إعفاء الطبيب المختص من هذا الواجب يرجع إلى دوائر إدارية أخرى”، مشيرا إلى أن الوزارة تعتبر الحوار “الوسيلة الأنجع للوصول إلى حلول واقعية”.
وقال وزير الصحة، في رده على سؤال كتابي لأحد النواب ، حول التعاطي “السلبي” للوزارة مع الأطباء المقيمين “باعتباري أستاذا في الطب قبل أن أكون وزيرا على مستوى قطاع الصحة، فإن تعاملنا مع مطالب المضربين لم يكن له أي شكل من أشكال الاستخفاف ولم يمس كرامة المحتجين ولم يعتمد إهانتهم وبأني كنت سباقا إلى فتح الحوار مع الأطباء المقيمين”.
وفيما يخص “التحول الإيجابي” الذي عرفه ملف مطالب المضربين، أشار الوزير في نص إجابته إلى أن سلسلة اللقاءات التي جمعت بين تنسيقية الأطباء المقيمين واللجنة المتعددة القطاعات “أثمرت مجموعة من الاقتراحات والحلول”، أهمها الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والتأكيد على ضرورة توفير السكن والسعي بالتعاون مع القطاعات المعنية من أجل تحسين ظروف عيش الأطباء أثناء أدائهم للخدمة، وكذا ظروف العمل وهذا بـــ«توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تضمن التكفل الأفضل بالمرضى”.
من جهة أخرى وبخصوص المطالب البيداغوجية، قال الوزير “اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، بهدف تحسين وتطوير التكوين الموجه للأطباء المقيمين”.
أما عن إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، قال حسبلاوي “هي عكس الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة” من أجل تحقيق تغطية صحية على المستوى الوطني، خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا “لولا هذه الإستراتيجية لما كان بإمكان سكان هذه المناطق الاستفادة من خدمات صحية متخصصة”، معتبرا تحقيق هذه المطالب “يترتب عنه حرمان فئة كبيرة من المواطنين من حقهم في الرعاية الصحية المتخصصة”، ومن هنا ـ يؤكد وزير الصحة ـ فإن “إجبارية الخدمة المدنية على الطبيب المختص، لا تعد إهدارا لكرامته ولا خرقا لمبدأ المساواة بل واجبا وطنيا”، مضيفا أن “إعفاء الطبيب المختص من هذا الواجب يرجع إلى دوائر إدارية أخرى”.
