الحكومة تتحرك لمواجهة زحف الجرائم الإلكترونية
المواعيد الانتخابية ستجرى في وقتها القانوني
حذّر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة من خطورة الغليان الاجتماعي والتجاذب السياسي الذي يميز الساحة الوطنية، مشددا على أن “الجزائر مستهدفة” بالنظر إلى توسع دوائر الخطر على الحدود في محيط ملتهب بالاضطرابات الأمنية. ودعا بوتفليقة إلى “التقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قد تضر بالتوافق المجتمعي”.
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي أمس ، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه “يجب ألا يغيب عن الأذهان ما تتميز به المرحلة الراهنة من توسع في دوائر الخطر التي تحيط بمناطق شاسعة من حدودنا تضاف إليها المنافسة الدولية الصعبة وتضارب المصالح الاقتصادية القائمة على سعي الأقوياء للاستئثار بالموارد المتاحة دون حساب لغيرهم”، مشددا على أن “هذه الحقائق هي العوامل المضافة التي تحث أبناء الوطن على التماسك الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية والتقليل من أوضاع التشنج والمواقف المسبقة التي قـد تضر بالتوافـق المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه في مثل هذه الأوقات”. وفي هذا السياق، أبرز رئيس الدولة ضرورة أن “تظل الروح الايجابية،التي تقدر المصلحة العليا للوطن وتجعلها تسموفوق كل الاعتبارات الأخرى، هي الدافع والمحرك الأساس لـمختلف الفعاليات الناشطة في البلاد”. وأكد الرئيس بوتفليقة أن “ما تضمنه الدستور الأخير من تثبيت للمكونات الأساسية لهويتنا، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية،هذه المكونات المرتبطة بوشائج وعرى لا تنفصل ولا تنفصم، هي من العوامل التي تغذي هذه الروح الإيجابية وتزيد في طاقة أبناء الوطن الواحد على العمل من أجل ترقيته وازدهاره في كنف السلم والوئام والأمن والازدهار”. وذكر أن الجزائر بعد أن استطاعت أن تتغلب على “الإفرازات السلبية لسنوات المحنة” وتجاوزت الدمار الذي خلفه الإرهاب “بإمكانياتها الذاتية” في محيط دولي لم يكن في تلك السنوات على دراية بامتدادات الظاهرة وعبورها للأوطان، وبعد أن تمكنت من تحقيق الـمصالحة الوطنية و«تحويل حالات فقدان التوازن وتضييع الإحداثيـات إلى طـاقة مفيدة للأمن والاستقرار”، تمكنت من “إرساء قواعد انطلاق جديدة لاستئناف مسار التنمية والتقدم على أقـوم وأهدى سبيل”. وشدد رئيس الجمهورية على أنه “ينبغي أن يسود الاقتناع بأن توفير أفضل الفرص لحياة المواطنين وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات يستوجب مواصلة التنمية وهو رهان لا يقل شأنا عن الرهانات الأخرى إن لم أقل أهمها”.
الرئاسيات المقبلة تجرى في وقتها المحدد
أكد رئيس الجمهورية أن الاختيار الديمقراطي “مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه”، مذكرا في هذا الشأن باحترام المواعيد الانتخابية من خلال إجرائها في مواقيتها المحددة في رد غير مباشر على أصوات من المعارضة نادت بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة. وقال رئيس الدولة أن الاختيار الديمقراطي “هو مبدأ راسخ يجري بناؤه وتعميقه على قواعد واضحة تماشيا مع مختلف السياقات التي تتم في ظلها، وتحرص كل الحرص على احترام الأحكام الدستورية والقانونية السارية في هذا الشأن”. وتابع الرئيس بوتفليقة قائلا “وقد تم الحرص في هذا الإطار على احترام المواعيد الانتخابية وذلك بإجرائها في مواقيتها المحددة ـ اقتناعا مني ـ بأهمية هذا الالتزام في المحافظة على الاستقرار المؤسساتي وديمومة المرافق العامة ومواصلة التطور والتنمية”.
مشروع قانون للتصدي للجرائم الإلكترونية
أكد الرئيس أن الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة وعينة من الإفرازات السلبية الناجمة عن التطورات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة. وأوضح رئيس الجمهورية أن الجرائم الالكترونية “أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة للإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول”،مضيفا أن هذه الجرائم “تبدوعينة من الإفرازات السلبية الحديثة الناجمة عن التطورات التكنولوجية الهائلة”. وأردف قائلا: “ولذلك فإننا بقـدر ما نشجع على الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات ونحث أبناءنا على التعامل معها والبحث والتطوير والإبداع، بقدر ما ننبه إلى الوعي والحيطة مما قد يرد من هذا العالم المفتوح من السلبيات”.وبالمناسبة، دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها. وبخصوص الجزائر، أكد الرئيس بوتفليقة أن البلاد قد شرعت في اتخاد التدابير التأمينية المطلوبةـ مضيفا أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعزز آليات التصدي لهذه الآفة الجديدة ووقف خطرها “الماثل والدائم”. كما شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي “بحزم” لكل التصرفات السلبية في المجتمع والاستمرار في محاربة الجرائم والآفات المختلفة الضارة بأمنه وصحته واستقراره، مضيفا أنه “يتعين الأخذ في الحسبان ما تشهده الاتجاهات الإجرامية من التشابك والتعاضد والامتداد وما ينجم عنها من خطر وضرر”.
إصلاح العدالة مكّن من استقلالية القضاء
وأفاد رئيس الجمهورية بأن إصلاح قطاع العدالة بالجزائر قطع “أشواطا معتبرة” مكنت من استقلالية القضاء وتحقيق منظومة قضائية “عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري”. وقال الرئيس أنه بفضل الأشواط “المعتبرة” التي قطعتها الجزائر في مجال اصلاح العدالة “أصبح بإمكاننا الحـديث عن تحقيق منظومة قضائية عصرية مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع الجزائري في الوقت الحاضر ولعقود أخرى قادمة”. وذكر في هذا السياق بإنجاز هياكل قضائية في كافة أرجاء التراب الوطني و«تجهيز جميع المرافق القضائية بالوسائل اللائقة للعمل وإحداث تقدم غير مسبوق في مجال العصرنة، وتعميم الوسائل الإعلامية والإلكترونية، وتدارك النقص في الـموارد البشرية من قضاة وأمناء ضبط وموظفين وما رافق ذلك من تكوين وتأهيل”. وشدد رئيس الجمهورية ايضا على أن من نتائج الإصلاح التي عرفها قطاع العدالة “أن استكملت الهيئة القضائية كامل مقومات سلطـتها واستقـلاليتها بما يتسق مع المبادئ الدستورية، وبما يعـزز مكانتها ودورها في ضبـط وتأطير الحياة العامة وفقا للقانون، وبما يتماشى مع صيانة الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية”.
