في وقت قياسي لم يتجاوز الساعة الواحدة ، تحوّل تصريح والي الجزائر عبد القادر زوخ ، الذي كان قد أدلى به مساء اليوم الثلاثاء ، بشأن تأخر انطلاق عملية التسجيل في صيغة السكن الترقوي المدعم LPA بالولاية ، 180 درجة من التشديد على استحالة الشروع في استقبال ملفات مواطني العاصمة الراغبين في الحصول على السكن في هذه الصيغة ، لعدم توفر الأوعية العقارية اللازمة لبناء السكنات ، إلى مضاعفة حصة الولاية من البرنامج السكني الذي تعوّل عليه مصالح الوزير طمار لتلبية حاجيات الطبقة المتوسطة للسكن.
وكان الوالي زوخ قد أوضح ، بلهجة غاضبة ، أن مصالح ولايته لم تفصل بعد في ملف الوعاء العقاري اللازم لاستقبال سكنات LPA ، مبرّرا تأخر عملية التسجيل في البرنامج على غرار ولايات أخرى بعدم توفّر مساحات شاغرة في الولاية في الوقت الحالي، وقال زوخ :"أين سنبني هذه السكنات ، هل تريدون أن أحمل العمارات فوق رأسي؟!.
وبعد وقت قصير ، نشر ديوان ولاية الجزائر بيانا أعلن فيه عن زيادة حصة العاصمة من سكنات LPA بنسبة 100 بالمئة ، من ألفي وحدة سكنية إلى 4000 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى تحديد أوعية عقارية لاستقبال هذه السكنات ، والمباشرة في تسوية وضعيتها للشروع بعد ذلك في استقبال ملفات المواطنين على مستوى البلديات ، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة ، حسب ما أوضح البيان.
ويطرح هذا التغيّر "المفاجئ" في تصريحات الوالي ، علامات استفهام كثيرة ، خاصة وأن تصريحاته الأولى جاءت مخالفة لما أكدته مصالح وزارة السكن من قبل ، بخصوص استعداد الولايات المعنية بصيغة السكن الترقوي المدعم لإطلاق البرنامج في أقرب الأجال.
