إجراءات جديدة لتفعيل برنامج الترقوي المدعم
قال اليوم، وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار، إن رئيس الجمهورية خصص 80 الف وحدة سكنية في إطار برنامج السكنات الريفية وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بالريف وتعزيز الاستقرار فيه، مشيرا إلى أن الجزائر تحترم معاهدة كيتو وان تعزيز الاستقرار بالريف أولوية ولا يتناقض مع بنود المعاهدة المذكورة والتي تقر في حق المواطن العيش في محيطه. الوزير ذكر أن هناك إجراءات جديدة تم اعتمادها من أجل تفعيل برنامح الترقوي المدعم والذي عرف بعض الاختلالات.
وأضاف الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية الجلفة، أن العلاقة التي كانت تربط المستفيد بالمرقي انتهت هنا بعد تسجيل العديد من المشاكل وأن المستفيد ستربطه بمديرية السكن مباشرة وبصندوق السكن. وهي الإجراءات التي ستحفظ حق المرقي والمستفيدين على حد سواء، محددا 16 ألف وحدة سكنية في هذا الإطار يعيش أصحابها في مشاكل.
في سياق متصل، ذكر الوزير بأنه عقد لقاء مع المقاولين واستمع الى جميع الانشغالات وتم حلها وأنه مستقبلا يرفض اي تبرير لتأخر المشاريع السكنية مهما كان نوعها وأضاف الوزير أن هناك فسخ عقود مشاريع لمقاولين متقاعسين وأن العمل سيرتكز على ضرورة إنهاء المشاريع السكنية في آجالها. يذكر أن وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أشرف أيضا على توزيع 4279 وحدة سكنية في مختلف الصيغ السكنية، حيث تم توزيع الاستفادات والمفاتيح على 3499 مستفيدا في إطار السكن الإيجاري و600 مستفيد في إطار البيع بالإيجار و160 مستفيدا في إطار الترقوي المدعم و20 وحدة سكنية في إطار الترقوي العمومي.
وتعتبر الحصة الأخيرة أكبر حصة موزعة في تاريخ ولاية الجلفة في عهد تسيير الوالي قنفاف حمانة التي وصلت الى 4279 وحدة في مختلف الصيغ السكنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مع العلم أن حفل توزيع المفاتيح سبقته زيارة ميدانية للوزير الذي عاين جملة من المشاريع السكنية على غرار مشروع 400 سكن بصيغة البيع بالأيجار بعين وسارة ومشروع 100 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بحاسي بحبح.
