اجتماعات جهوية في الولايات الحدودية لبحث مشاكل التوظيف بالمؤسسات العمومية
وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات صارمة للحكومة، بالتحرك لاحتواء موجة الاحتجاجات التي يشنّها بطالون في عدة ولايات. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه ”بتوجيهات من رئاسة الجمهورية شرعت الوزارة في تكليف ولاة الجمهورية بترؤس لجان ولائية لترقية التشغيل والتحاور مع البطالين ومتابعة متطلبات سوق الشغل على المستوى المحلي”.
وأوضح زمالي أن السلطات العمومية تحرّكت بعد توسّع رقعة احتجاجات البطالين في عدة ولايات، خاصة بالجنوب وعلى مستوى مناطق الشريط الحدودي، حيث تم الكشف عن ”تجاوزات بالجملة على مستوى وكالات التشغيل وعمليات توظيف غير قانونية تمت بالعديد من الشركات والمؤسسات العمومية”.
وفي هذا الإطار أكد وزير العمل أن ”مسألة الحد من البطالة وترقية التشغيل في صلب اهتمام الحكومة، لكنها تتطلب إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل رصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة” وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء حول ترقية التشغيل ضم مسؤولي القطاع وأجهزة تشغيل الشباب بالولايات الحدودية (بشار، النعامة وتلمسان)، أن ”مشكل البطالة لن يتم حله بقرارات مركزية فقط، بل يجب إشراك الفاعلين على المستوى المحلي من أجل اقتراح التدابير المناسبة لتلبية متطلبات سوق الشغل التي تتغير وتتطور باستمرار”.
وصرح مراد زمالي أن هذا المسعى يندرج في إطار السياسة العامة للسلطات العمومية الرامية إلى ”تدعيم الديمقراطية التشاركية وصناعة القرار على المستوى المحلي”. وأبرز في هذا السياق بأن اللجنة الولائية لترقية التشغيل التي تضم المسؤولين المحليين لقطاع التشغيل والعمل، تم وضعها تحت رئاسة والي الولاية باعتبارها هيئات استشارية يتمثل دورها في تلقى وتقييم جميع البيانات والمقترحات المنبثقة عن مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان التشغيل والتنمية المحلية.
من جهة أخرى، ذكر مراد زمالي أن برنامج الحكومة الخاص بتنمية المناطق الحدودية يهدف إلى ”رؤية مشتركة بين القطاعات لاحتياجات كل منطقة ومراعاة البعد الاقتصادي لها من خلال إشراك الغرف المهنية للتجارة والحرف والفلاحة ومراكز التكوين المهني”.
وأفاد الوزير بأن هذه الرؤية ”ستسمح بضمان التنسيق في التحاليل الإحصائية وتحديد أحواض التشغيل من خلال خريطة قطاعات النشاط وتطوير نشاط التنبؤ والاستباق لاحتياجات سوق العمل”.
وأردف في هذا الصدد قائلا ”أن برنامج الحكومة يهدف إلى تشجيع تكوين الشباب وتحسين قابليتهم للتشغيل وتفعيل نشاط دور المقاولاتية بغرض ترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجماعي وفي هيئات التكوين المهني لتمكين الطلبة والمتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة وفقا لخصائص وثروات كل منطقة”. وأشار الوزير إلى أنه تم أول أمس عقد لقاء بتلمسان جمع المسؤولين المركزيين بالوزارة، رفقة المدراء العامين لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والمسؤولين المحليين بهذه الهيئات للولايات الحدودية الغربية، بهدف إعداد برنامج عمل يخص ترقية التشغيل وتعزيز استحداث المؤسسات المصغرة بالولايات الحدودية الغربية. وأضاف أن هذا اللقاء سيتبع خلال الأيام القادمة باجتماع ثاني بعنابة يخص الولايات الحدودية الشرقية، يليه إجتماع ثالث بأدرار يخص الولايات الحدودية الجنوبية.
