وصلت العلاقة بين حزب جيل جديد وأطراف تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي سابقا، خاصة الإسلاميين، إلى نقطة اللارجوع، حيث نظم حزب جيل جديد، بقيادة رئيسه جيلالي سفيان، الذكرى السابعة لتأسيس الحزب، في غياب أبرز رموز أصدقاء الأمس خصوم اليوم، خاصة من الإسلاميين، بعد أن جمعتهم رؤى وآراء جد متقاربة، غير أن الاستحقاقات الماضية زادت القطيعة بين الطرفين.
ويبدو أن التشنج الذي صاحب دعوة الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، لحركة مجتمع السلم، للمشاركة في حكومته، لم يتوقف وهو الذي استمر وبأكثر حدة بعد إعلان أغلب الإسلاميين المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، في ظل رفض كبير جدا للمشاركة في العملية من طرف حزب جيل جديد، وهو ما عمق الفجوة بين هذا الأخير والإسلاميين الذي شكلوا أولى ركائز تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
ويبدو أن هذا التشنج بين الإسلاميين من جهة، خاصة حركة مجتمع السلم وبين جيل جديد، ما يزال قائما وسيستمر في الأيام القادمة، حسب المؤشرات الأولية الظاهرة حاليا، خاصة بعد إعلان رئيس الحزب جيلالي سفيان، عن مبادرة حزبية يدعو فيها الطبقة السياسية للالتفاف حول مرشح إجماع وتوافق بين قوى المعارضة، لمواجهة العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، حيث أكد أنه يعارضها ومستعد للخروج للشارع للتعبير عن هذا الرفض، مثل ما فعلت جماعة ”باركات” في وقت سابق.
وكانت ردود فعل الإسلاميين وخاصة ”حمس” بخصوص مبادرة جيل جديد، هي الرفض المبطن وبطريقة غير مباشرة، كما جاء الرفض أيضا من طرف أحد أذرع تنسيقية الحريات، ويتعلق الأمر بعلي بن فليس، حيث أخلط كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أوراق حزب جيل جديد، الذي كان يسعى لدعم شخصية إجماع وطني، بعد أن اعتبر أن الظرف الراهن ليس للتنافس على الرئاسيات، بقدر ما يحتم على الطبقة السياسية الواعية، العمل على إيجاد حلول للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة، وما يحتمل أن ينجر عنها من أوضاع اجتماعية، تحذر منها أغلب الأطراف، خاصة مع التصريحين الأخيرين لعضوين في حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، ويتعلق الأمر بوزير التجارة والمالية، اللذين بشرا الجزائريين - الأول - بأن البلد ”يتجه نحو الحائط” و- الثاني - نبأهم بمستقبل صعب من خلال مراجعة قائمة الدعم في القريب، أي آفاق 2019 و2020.
كما يعيب الإسلاميين على جيل جديد، محاولة إقحام نفسه في المؤسسات الحزبية ”الحرة والسيدة” في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا. كما تعتبر موقف جيلالي سفيان متناقضا من الناحية السياسية، حيث يرفض المشاركة في لعبة التشريعيات والمحليات بتهمة ”التزوير” ويرغب في المشاركة في الرئاسيات، رغم أن ”شبهة التزوير” ما تزال قائمة في ظل نفس القوانين الناظمة للعملية وهي قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كما يرى خصوم جيلالي أن منافسة الرئيس بوتفليقة في حال ترشح للعهدة الخامسة، لن تكون سوى أرنب سباق لا غير، حيث يستبعد كل المراقبين والمتابعين خسارة الرئيس بوتفليقة، ما يعني أن جيل جديد يفضل المشاركة في معادلة صفرية بدل المشاركة في معادلة قد تمنح الحزب نسبة معينة وتمكنه من المقاومة من داخل المؤسسات المنتخبة، رغم أن ”شرعيتها ناقصة”.
