عين على الاقتصاد وأخرى على التعاون الأمني
الأحزاب السياسية بوابة السفراء لقراءة المشهد السياسي
شهدت الجزائر في الأشهر القليلة إنزالا حكوميا ودبلوماسيا مثيرا للاهتمام بعد أن تزاحمت أجندة رئاسة الجمهورية ومعها الوزير الاول بزيارات متتالية لوزراء وكبار مسؤولين في دول غربية وعربية لاستقراء الوضع السياسي والاقتصادي بالجزائر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
تسعى الجزائر جاهدة، في إطار سياسة جديدة مبينة على التنوع الاقتصادي، مراجعة تموقعها الاقتصادي على المستوى القاري بدرجة أولى، خيار إستراتيجي يندرج في إطار نظرتها الإصلاحية التي تعتمدها في كل القطاعات، كونها بوابة إفريقيا. كما أن علاقاتها ممتازة مع دول المنطقة ولا ينقصها إلا ترجمة العمل السياسي والدبلوماسي في الشق الاقتصادي، من خلال استثمارات ومشاريع شراكة أسوة بما تقوم به بلدان كثيرة.
استقراء للقرارات الحكومية وبحث عن سبل الاستثمار
الزيارات المكثفة لرؤساء الدول وكبار المسؤولين والدبلوماسيين إلى الجزائر، الذين يكونون عادة مرفوقين بعدد هام من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، تعكس المنعرج الجديد الذي تسير فيه الجزائر بتركيزها على الشق الاقتصادي تماما كما هو معمول به في الدول الكبرى، التي تزاوج بين العملين الدبلوماسي والاقتصادي، خدمة لاقتصادها من جهة والتكيف مع التحولات التي تفرضها الأزمات العالمية، والتي لا تترك أمامها خيارا آخر غير البحث عن فرص الاستثمار. وتترجم الزيارات المكثفة لعدد من السفراء الذين وضعوا أعينهم على وزارة التجارة والصناعة بشكل كبير اهتماما دوليا خاصة من الشركاء الاقتصاديين بحقيقة الإجراءات الحكومية الجديدة بعد أن شعرت أن خيار خفض فاتورة الاستيراد يهدد مصالحها. وقد حطمت وزارات الصناعة والتجارة والمالية الرقم القياسي في استقبال سفراء الدول الأوروبية والآسيوية بفضل الإجراءات الحكومية الجديدة، خاصة ما تعلق منها بنظام الرخص والضوابط والآليات الجديدة التي شملت هذه القطاعات، لتقليص فاتورة الاستيراد وأثارت تساؤلات لدى شركاء الجزائر، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي عبر عن تحفظات، رغم إجابات الحكومة التي طلبت مراجعة صريحة لبنود اتفاق الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، وأرجأت التفكير في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وعملت 7 دول على إرسال وفودها من أجل استقراء وضعية القرارات المتخذة من قبل الحكومة خاصة ما تعلق بالاستيراد وتنظيم التجارة الخارجية، إذ ميز تبادل الزيارات الرسمية على الشق الاقتصادي، وتوسيع اللقاءات لأعلى المستويات التي كانت في وقت سابق ذات طابع رسمي محض، إلى الوفود التي تضم أساسا رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، لبحث سبل الاستثمار في كل الميادين المشهد حيث استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي في الفترة الأخيرة أكثر من 4 سفراء بمقر وزارة التجارة في لقائين منفصلين كلا من سفيرة كندا بالجزائر باتريسيا ماك كولاغ رفقة رئيس مجلس التطور كندا الجزائر مصطفى أياد، والوفد المرافق له من رجال أعمال جزائريين وكنديين ورؤساء مؤسسات تعنى بالتجارة الخارجية، وتمت مناقشة الملف. ثم التقى الوزير في لقائه الثاني سفير فيدرالية روسيا بالجزائر إيغور بلائف. وتناول في اللقاء الثاني سفير فيدرالية روسيا بالجزائر إيغور بلائف اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية خاصة المنتجات الفلاحية وأبدى رغبة بلاده في بعث شراكات جديدة في العديد من الميادين. ولم يقف ملف منع الاستيراد عند الدول الأوروبية، بل حتى دول آسيوية أعربت عن انزعاجها من منع الاستيراد، وفق قائمة تحوي 851 منتجا ممنوعا من دخول السوق الجزائرية، وسارعت إلى لقاء المصنعين الجزائريين والمستوردين وتدارس فرص شراكة جديدة في هذا المجال، وممارسة نوع من الضغط لتمرير سلعها إلى الجزائر. وفي هذا السياق سيقوم وفد رجال أعمال باكستاني منسق من طرف الهيئة الباكستانية لتنمية التجارة بزيارة إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 مارس الجاري، ويتعلق الأمر بقطاعات النسيج والأقمشة، ملابس ومعدات الرياضة والمعدات الطبية.
كما كانت للسفير الفرنسي ومنظمة أعمال “الميديف” مباحثات في الملف حيث طالب وزير الصناعة يوسف يوسفي برفع “عراقيل” عن السلع الفرنسية، ويتعلق الأمر بقائمة الـ851 منتجا، وتحادث حول الملف أيضا، مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. وهو المطلب الذي رفعه مجلس الأعمال الجزائري التركي الذي طالب برفع المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا إلى 10 ملايير دولار.
مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب تستقطب وزراء الداخلية والخارجية
كما حط بالجزائر في غضون الثلاثة أشهر أزيد من 20 مسؤولا في الدولة لجس نبض الأوضاع العامة للبلاد، إذ استقبل الوزير الأول خلال أسبوع واحد أكثر من 3 وزراء على غرار رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري، وزير الداخلية السعودي فضلا عن وزير الشؤون الخارجية لمملكة الدنمارك. لم تتوقف الحركية الكبيرة للساحة عند بوابة الوزارة الأولى أو القطاعات الوزارية بل امتدت إلى التشكيلات السياسية الموالية أو المعارضة في محاولة لاستقراء الوضع القائم في الساحة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. ويندرج النشاط السياسي والدبلوماسي لعدد من السفراء وكبار المسؤولين في إطار معرفة الوضع السياسي في البلاد، ومعرفة وجهة نظر مختلف التيارات الفاعلة في المستقبل السياسي لقصر المرادية، مع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والغموض حول هوية الرئيس القادم. كانت زيارة السفير الأمريكي جون ديروشر لعدد من قادة الأحزاب السياسية بداية مد قنوات اتصال وتشاور مع قوى سياسية معارضة، ومع شخصيات مختلفة التوجهات السياسية والأيديولوجية لبلورة موقف معين حول الوضع السياسي واستقراء المشهد السياسي.
