قال رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إن المجلس “يقوم بالدور المنوط به في الحفاظ على سير مؤسسات الدولة الجزائرية”، مضيفا أن الدستور الجديد يعطي للمجلس صلاحيات جديدة “تخوله برفع التقارير لرئاسة الجمهورية ومحاسبة باقي مؤسسات الدولة”، ما فهم على أن المقصود به زعيمة حزب العمال، بعد مبادرتها الموجهة لرئيس الجمهورية، المتضمنة انتخاب مجلس وطني تأسيسي.
وتمت أمس الاثنين، بمجلس الأمة، تزكية العضو المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد رضا أوسهيلة، كممثل للغرفة الثانية في المجلس الدستوري وهذا بالأغلبية، بعدما تم ترشيحه من قبل رؤساء الكتل البرلمانية المكونة للغرفة العليا للبرلمان، وفي هذا الشأن قال رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح إن “المجلس الذي جدد هياكله اليوم يقوم بالدور المنوط بيه في الحفاظ على سير مؤسسات الدولة الجزائرية” وأضاف “إن الدستور الجديد المعدل في 2016 أعطي للمجلس صلاحيات جديدة تخوله برفع التقارير لرئاسة الجمهورية، ومحاسبة باقي مؤسسات الدولة”.
وفهمت تصريحات الرجل الثاني في الدولة، على أن المقصود بها مبادرة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي أطلقت مبادرة تدعو من خلالها رئيس الجمهورية لاستدعاء انتخاب مجلس تأسيسي وهو الطرح الذي ترفضه العديد من الأحزاب السياسية وحتى السلطة نفسها، معتبرة ذلك بمثابة إنكار للمؤسسات القائمة وهو ما جعل بن صالح يصرح بأن الغرفة الثانية “يقوم بدوره للحفاظ على سير مؤسسات الدولة”.
من جهة أخرى، انتخاب أمس، نواب رئيس مجلس الأمة، ويتعلق الأمر بجمال ولد عباس ممثل الثلث الرئاسي، نوارة سعيدة جعفر عن التجمع الوطني الديمقراطي. أما حزب جبهة التحرير الوطني فيمثله عزيز بزاز ومحمد السعدي، والتجمع الوطني الديمقراطي سيمثله الطاهر كلي.
