نحو إنشاء مناطق للتبادل الحر في كامل الشريط الحدودي بين البلدين
أكد وزير المالية التونسي، محمد رضا شلغوم، أن ”الحكومة التونسية تتطلع لتعزيز المبادلات التجارية والسياحية مع الجزائر في سياق المجهودات المبذولة بين البلدين لتحقيق الاستقرار الأمني على الجبهة الحدودية بما يفتح آفاقا واسعة لاقتصاد الدولتين”. وتستعد تونس لتدشين معبر تجاري جديد يربطها بالجزائر في الشهر المقبل، يتوقع أن يعزز اقتصادها المتعثر وينعش الحركية السياحية التي تأثرت بمستوى التهديدات الإرهابية على مدار السنوات المنقضية.
وأكد وزير المالية محمد رضا شلغوم، في تصريح خلال زيارة للمعبر في منطقة حزوة التابعة لولاية توزر مطلع الأسبوع الجاري، أنه تم إعطاء الإذن للانطلاق في الاستغلال الجزئي للمعبر في الخامس من مارس المقبل. ومن المقرر أن تنتقل مصالح الجمارك لاستغلال المقر الجديد خلال الأيام القليلة القادمة في انتظار دخول المعبر الذي خصصت له الحكومة استثمارات بحوالي 9 ملايين دينار (3. 72 مليون دولار)، للعمل بشكل كامل في غضون أشهر. ويعد المنفذ الحدودي الجديد رقم 12 لتونس مع كل من الجزائر وليبيا وهوالثامن على الحدود الجزائرية والتي من بينها معبر ببوش ومعبر غار الدماء جليل ومعبر ملولة. وقال شلغوم إن ”المعبر الحدودي حزوة مع ولاية وادي سوف الجزائرية، يكتسي أهميته مما سيقدمه من خدمات ضرورية وهامة لما يفوق مليون مسافر في الاتجاهين سنويا من التونسيين والجزائريين وبعض الجنسيات الأخرى”. وتستهدف تونس العام الحالي استقطاب حوالي 8 ملايين سائح لتعزيز إيراداتها بفضل الاستقرار الأمني الذي شهدته في الأشهر الأخيرة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي طالتها في عام 2015 وتسببت في طرد الزوار والمستثمرين. وأوضح أن المرحلة الأولى من المعبر والمتعلقة بالمصالح الإدارية وتأمين مرور المسافرين اقتربت من الانتهاء بشكل كامل، على أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع خلال أشهر.
وتتعلق المرحلة الثانية من المعبر بالنشاط التجاري، والذي يضم مركزا تجاريا وتجهيزات لتطوير استقبال الشاحنات والعمليات التجارية. وقال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، إن ”الأعمال تسير وفق المخطط له حتى يواكب المعبر حركة النشاط السياحي بين تونس والجزائر”، التي شهدت تطورا ملحوظا في العامين الأخيرين. ويعتبر بناء منطقة للتبادل التجاري الحر من بين المطالب الضرورية لإيجاد حركية تنموية في ولاية توزر، التي تعتبر من أهم الولايات التي تستقبل السياح سنويا نظرا لطبيعتها الصحراوية. وتؤكد الحكومة أن بناء مركز تجاري في المعبر يعتبر أمرا ضروريا باعتبار أن تأسيس سوق حرة يستوجب وجود مراكز تجارية وخدمات متطورة قبل كل شيء. وأشار شلغوم إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين لتركيز أعمالهم بالقرب من المعبر في كافة المجالات تبدأ من الخدمات اللوجستية والسياحة والنشاط التجاري. وقال إنه ”ستكون هناك آليات لبناء مناطق للتبادل الحر ليس في حزوة فقط، بل في كامل الشريط الحدودي التونسي مع الجزائر”.
وتضررت تونس كثيرا من الاضطرابات في ليبيا وهوما انعكس على المنفذين الحدوديين رأس جدير وذهيبة اللذين كانا يشكلان قبل عام 2011 نحو 70 بالمئة من التبادل التجاري للبلاد. وتحاول الحكومة جاهدة لإنعاش اقتصاد البلاد بكل الطرق من خلال تشجيع الشركات الأجنبية لضخ أموالها واستثماراتها في تونس، لكنها لا تزال تصطدم بتحديات كثيرة قبل بلوغ الأهداف.
