أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن العمل برخص الاستيراد مكّن الجزائر من اقتصاد ما يعادل قيمة 5.4 ملايير دولار خلال عامين، موضحا أن عملية تقييم نظام هذه الرخص بين اقتصاد ما قيمته 2.4 مليار دولار خلال سنة 2017 و3 ملايير دولار خلال سنة 2016 بالنسبة للمواد الثلاث التي أخضعت لنظام رخص الاستيراد وهي الاسمنت، حديد الخرسانة، والسيارات قبل توسيعه ليشمل مواد استهلاكية أخرى.
وقال بن مرادي أن نظام رخص الاستيراد اقتصر فقط على قائمة محددة من المواد التي لها تأثير كبير على الميزان التجاري وهو نظام تم وضعه بصفة مؤقتة.
وأضاف "الحكومة تدرس حاليا المرسوم التنفيذي الذي وقّع عليه الوزير الأول لمنع استيراد بعض السلع، وستقوم بعد تقييم الـ3 أشهر الأولى من تطبيقه باقتراح قائمة إضافية لتوقيف استيراد سلع أخرى."
