أخلطت التحقيقات الأمنية مؤخرا في حق رئيس بلدية في ولاية تيارت، بسبب قيام هذا الأخير في التزوير في وثائق رسمية للاستفادة من تجزئة لقطعة أرضية في اسم زوجته حين كان رئيسا للبلدية في العهدة المنصرمة خاصة أن “المير” كان مستفيدا من قطعة أرض للبناء بأحد أحياء المدينة وقام ببيعها، الأوراق بين الموالين له من المدانين في نفس قضية التزوير في شهادات الرواتب المزورة للاستفادة من قطع أرضية للبناء، وبين المنتخبين المناوئين له.
