مختصون: الحل في منع التسبيق السنوي وتحديد مدة الإيجار بـ 3 سنوات على الأقل
بات تدخل المجلس الشعبي الوطني من أجل إصدار تشريع جديد يعمل على تنظيم سوق العقار بالجزائر والحد من الفوضى التي أحدثها السماسرة أكثر من ضرورة حسب مختصين ومهتمين بقطاع العقار في الجزائر وذلك من خلال إقرار منع التسبيق السنوي للإيجار وتحديد مدة كراء الشقق بفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات حسب ما اقترحه ”موقع كرية” مثلا.
«البلاد” اطلعت على محتوى التقرير السنوي الذي سينشره موقع ”كرية دوت كوم” في غضون الشهر الجاري والمتضمن تفصيل لحال وضعية سوق العقار بالجزائر كراء وشراء حيث أظهرت الإحصائيات التي جمعها الموقع طيلة العام 2017 أن أسعار الكراء ظلت محافظة على مستويات عالية في العاصمة والمدن الكبرى الساحلية بالرغم من تراجع حجم الإعلانات الى 110 آلاف إعلان العام الماضي مقابل 250 ألف إعلان سنة 2016 نتيجة ركود سوق العقار بفعل عوامل متعددة أبرزها الأزمة المالية، الى جانب مختلف البرامج السكنية التي ترعاها الدولة وامتصت عددا لا يستهان به من طلبات السكن.
كراء شقة 3 غرف بـ 12 مليون بحيدرة ومليونين في الرحمانية
يظهر تقرير موقع كرية دوت كوت تباينا كبيرا في أسعار الكراء بين بلديات العاصمة انطلاقا من وسط ولاية الجزائر وصولا الى البلديات الواقعة في حدود الولاية باختلاف احتساب المتر المربع المقدر بـ 765دج حيث بلغ ثمن شقة بثلاث غرف سعر خيالي بأحياء حيدرة إذ قدر متوسط السعر 12 مليون سنتيم اي ضعفي سعر شقة بنفس المساحة في احياء بلدية الجزائر الوسطى وما جاورها الذي يلامس سقف 76 ألف دينار وأكثر بخمسة أضعاف مع ما هو معروض في بلديات الرحمانية والخرايسية حيث يقدر سعر الكراء بـ 26 ألف دينار، بينما تعرف أسعار الكراء في بلدية باب الزوار شرق العاصمة بعد تحولها الى قطب تجاري ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية وقد تجاوزت قيمة الكراء 60 ألف دينار لشقق بغرفتين و3 غرف.
أسعار الكراء في المدن الكبرى ستظل مرتفعة الى إشعار آخر
تحتل ولايات عنابة وقسنطينة وبومرداس وتيزي وزو مرتبة أقل من العاصمة من حيث غلاء الإيجار إذ تتراوح بين 3 و4 ملايين سنتيم، فيما تصل قيمة الايجار الشهري لمسكن متألف من 3 غرف بولاية وهران بين 28 و65 ألف دينار حسب الموقع وحتى بالنسبة للمدن الداخلية كولاية سطيف مثلا التي كانت أسعار الإيجار لا تتجاوز عتبة 15 الف دينار قفزت مؤخرا الى 30 ألف دينار.
الإيجار مرتفع بسبب الزيادة في نسبة الزواج
يشير التقرير الى وجود علاقة طردية بين ارتفاع اسعار الإيجار من سنة اخرى وتزايد عدد المتزوجين مثلما تبينه ارقام الديوان الوطني للإحصيائيات الذي سجل 400 الف طلب سكن سنويا موازاة مع تسجيل 380 ألف حالة زواج في مقابل 200 الف وحدة سكنية تنجز سنويا من قبل الدولة بمعدل 150 الف وحدة والعدد المتبقي تكفل به المرقون الخواص. وبعملية حسابية بسيطة نحصل على عجز مقدر بـ 200 الف وحدة سكنية يحاول سوق الإيجار سدها لكن بطرق يقال انها تخضع للعرض والطلب والحقيقة انها تقع تحت ”سيطرة السماسرة” بالدرجة الأولى.
وحسب صاحب موقع ”كرية دوت كوم” رمضاني لطفي فإن هذه الفئة أضحت متحكمة في سوق العقار وقد ساعدها في ذلك ذهنية المواطن الذي يفضل تجنب وساطة الوكيل العقاري رغم أن هذا الاخير يتقاضى عمولة لا تزيد عن 1 بالمائة مفضلا اسناد مهمة ايجاد زبائن للسماسرة الذين يحددون هامش ربح يفوق عمولة الوكيل أضعافا مضاعفة ولكنه يسلم سعر الشقة والإيجار كاملا الى صاحب المسكن وهذه الأجواء تفتح شهية المضاربين فيما بعد وتزيد في طمع المؤجرين حيث إن يزيد تلقائيا في سعر الكراء في السنوات الموالية طالما أنه يجد في كل مرة المستأجر يستسلم ويدفع الثمن الذي يحدده.
ويتوقع المصدر بقاء الأمور على حالها إن لم تزدد سوءا مستقبلا موضحا أن السلطات ملزمة بالتدخل لوقف المضاربة في سوق العقار بالجزائر ليس من اجل تسقيف اسعار الايجار مثلما حدث في بعض الدول وأفرز نتائج سلبية وإنما باتخاذ عدة تدابير تبدأ بمراجعة إجراءات القانون المدني لمنع التسبيق السنوي للإيجار اي أن المستأجر يسدد ثمن الكراء شهريا مع إلزام المؤجر بإبرام عقد إيجار لمدة 3 سنوات على الأقل ضمانا لاستقرار العائلات المستأجرة. كما نبه المتحدث إلى ضرورة اتخاذ خطوات تحفيزية أخرى موجهة للراغبين في بيع وتأجير سكناتهم عند المرور على الوكالة العقارية حتى يتم تدريجيا ”تحييد” السماسرة ووضع حد للفوضى التي أثاروها في سوق العقار.
