تبرأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مرة أخرى من فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية ، مجدّدا انتقاده لما اعتبره "استنتاج بعض الإعلاميين" بأنه أفتى بحرمة الحرقة ، مؤكدا أنّ الفتوى هي "حكم شرعي أساسي" ولا يمكن أن يكون رأيا سياسيا ولا اجتماعيا.
و تسائل الوزير عيسى في منشور على حسابه في فيسبوك ، صباح اليوم الإثنين : "لمصلحة من تعكِّرون أجواء الفضاء الديني؟!" ، في إشارة إلى ما تم تداوله حول إفتاءه بحرمة الهجرة غير الشرعية وإعطاءه توجيهات للأئمة بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة ، وهو ما نفاه الوزير محمد عيسى ، وقال وزير القطاع :"الحكم بالحلال والحرام حكم شرعي أساسي ولا يمكن أن يكون رأيا سياسيا ولا اجتماعيا ولذلك اهتزت أركان المجتمع عندما نقل الإعلام خبر "فتوى تحريم الهجرة غير الشرعية" عن معالي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى".
وأوضح محمد عيسى:"لم أجد من ردٍّ حينها إلا أن قلت: "المجلس الإسلامي الأعلى هو أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، ولا يمكنني التعليق على تصريحات رئيسها"، واعتبر أن الحديث عن فتوى بتحريم "الحرقة" كان محض استنتاج لبعض الإعلاميين، حسبه.
وتابع الوزير قائلا:"اليوم وقد نفى معالي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أن يكون تصريحه بحرمة الحرقة فتوى شرعية، فإنني ما زلت أحترم رأي المجلس لأنه هيئة دستورية، وبأنه أعلى هيئة إفتاء في الجزائر، وأطمئن الآن إلى أن آراء مؤسَّسَتَينا متناغمتان"، قبل أن يوجّه خطابه إلى من وصفهم بأنهم "يحاولون أن يغذوا الخلاف بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى" بالقول:" كفوا أيديكم، عبثا تحاولون، لن تفلحوا ضدّ مؤسسات الدولة..لا تحسبوا أن ما تحيكون بالليل والنهار بخافٍ عن الرأي العام".
واختتم عيسى منشوره بالقول:"استعملوا مناصبكم السامية لبناء الدولة وليس لهدم أركانها..واتقوا يوما تردّون فيه إلى المحاكم قبل عدالة السماء"، فيما لم يتضّح لمن يوجّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف تهديده بالاحتكام إلى العدالة.
