من المقرر أن يتم في الـ 21 من جانفي الجاري تنصيب لجنة استشارية قطاعية مشتركة مكلفة بمتابعة جهاز المحافظة على الأداة الوطنية للإنتاج الوطني، حسب ما أعلن عنه وزير التجارة سابقا.
وستعمل اللجنة الاستشارية على دراسة طلبات الحفظ وجودتها، وتتكفل هذه اللجنة الاستشارية بدراسة طلبات الحفظ وجدواها، وإبداء رأيها فيما يتعلق بهذه الطلبات التي يقدمها المتعاملون الاقتصاديون بعد بحث نتائج التحقيق، وفقا للتنظيم الساري. كما تقترح إجراءات الحفظ المناسبة، وتبدي رأيها في كل القضايا ذات الصلة بالحفاظ على المنتج الوطني، في الوقت الذي يحق لها طلب أي معلومة أو معطى يُعتبر ضروريا لإنجاز مهامها لدى المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة.
ومن المفترض أن تعقد اللجنة دورة عادية واحدة كل شهر ودورات استثنائية عند الحاجة من أجل دراسة الطلبات التحقق من هوية الطالب (فرع الإنتاج الوطني المعني) وحجم إنتاجه مقارنة بالإنتاج الوطني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وطاقاته الإنتاجية النظرية والحقيقية، ونسبة تغطية السوق، وعدد المستخدمين، وحجم الاستثمار الحالي في المشروع، وتطور الواردات وطبيعة الضرر الذي تسببه.
وتتكون اللجنة الاستشارية القطاعية من المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة كرئيس لها، وممثلي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) ووزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، فضلا عن ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ويمكن للجنة استشارة كل شخص أو خبير بحكم كفاءاته بهدف تقديم المساعدة في أعمالها. وفيما يخص طلبات تطبيق إجراءات الحفظ، فإنها تقدَّم على مستوى وزارة التجارة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
ويذكر أن اللجنة تضاف إلى الإجراءات المتخذة مؤخرا، والمتعلقة بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي، المقدرة بـ 30% بالنسبة لـ 10 فئات من المنتجات النهائية، ورفع الحقوق الجمركية إلى 60% بالنسبة لـ 32 فئة من المنتجات النهائية والتعليق المؤقت لاستيراد 851 منتج.
